الرياض- مباشر: أصدر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، 8 قرارات، أبرزها إنشاء الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني.
وقال وزير الثقافة والإعلام، عواد بن صالح العواد، في بيان لوكالة الأنباء السعودية- واس، إن المجلس وافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة بين الحكومة السعودية والحكومة الجزائرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
وأضاف أن المجلس وافق على تفويض وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القرغيزستاني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.
وفوض مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية وكل من: وكالة الأنباء السويدية، ووكالة الأنباء الإيطالية، ووكالة الأنباء المكسيكية، ووكالة الإعلام الكازاخستانية، والتوقيع عليها.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية، إنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الإسكان بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج، باسم (الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني)، وتكون هي المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة.
وتهدف الإدارة إلى رصد ومتابعة وتحليل سوق الإسكان بشكل مستمر، وتجميع البيانات والمعلومات الإسكانية الدقيقة وتوفيرها، ومواجهة تحدي تشتت البيانات الإسكانية، ووضع التوقعات المستقبلية لسوق الإسكان، وتكون مهمات الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني على النحو الموضح في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، في شأن استثناء المعارين للجهات المستهدفة بالتخصيص ضمن الفئات المستثناة لغرض الترقية المنصوص عليها في لائحة الترقيات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة عبارة (أو الجهات المستهدفة بالتخصيص) بعد عبارة (المنظمات الدولية أو الإقليمية) المذكورة في الفقر ( د / 2 ) من المادة (الأولى)-
- وبعد عبارة (لمنظمة دولية أو إقليمية) المذكورة في الفقرة ( أ / 6 ) من المادة (الثالثة) من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية، وتعديلاته.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قرر مجلس الوزراء إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 42 )، ليكون البند (ثانياً) بالنص الآتي: "يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء" ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وتمثل القرار الثامن في الموافقة على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
