قال القاضي الدكتور جمال السمیطي، مدیر عام معهد دبي القضائي، إن قانون الإفلاس في الإمارات بين الأفضل، وذلك لأنه خلاصة تجارب ما يقرب من 10 دول سبقت في هذا المجال، وهو أداة تشبه الوسيط للتسهيل على الشركات المعسرة، لكنه يحتاج إلى توعية مستمرة والتعريف بأهميته في مواجهة القانون القديم الذي ما زال مسيطراً على عقول المتعاملين في قضايا الإفلاس.
جاء ذلك على هامش جلسات ورشة العمل حول قانون الإفلاس في الإمارات والولايات المتحدة، والتي ينظمها معهد دبي القضائي وتعقد بقاعة السالفة بمقر المعهد في دبي، ویشارك فیها ممثلون عن السفارة الأمریكیة ووزارة العدل الأمریكیة.
وأكد السميطي ل«الخليج» أنه حتى الآن لم يسجل إلا عدداً قليلاً من القضايا تعد على أصابع اليد الواحدة منذ إصدار القانون، وإن كان هذا لا يعد مؤشراً حقيقياً لأن هناك قضايا إفلاس يتم حلها قبل الوصول إلى ساحات المحاكم، مشيراً إلى أن التعامل مع هذا القانون وذلك النوع من القضايا يحتاج إلى نوع معين من القضاة عندهم الوعي والثقافة والإلمام بأبعاد الجانب الاقتصادي للبلاد، لأنه عندما ينظر في قضية إفلاس شركة فهو لا يصدر حكماً يخص أطراف القضية فقط، لكنه يجب أن يأخذ في الاعتبار تداعيات الحكم على اقتصاد الدولة، خاصة إذا كانت القضية تخص الشركات الكبيرة ذات الثقل في الاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق، كشفت حمده سيف الشامسي، رئيس شؤون الخبراء والمحكمين بمحاكم دبي، أنه حتى الآن تم تسجيل ما يقرب من 5 قضايا إفلاس فقط في محاكم دبي، وأضافت أن قانون الإفلاس كما هو معلوم جديد ومتعلق بجزء هام من عمل المحاكم وهو شؤون الخبراء والمحكمين، خاصة وأن هناك بعض المواد في الفصل الثاني الذي يهتم بتحديد الأمين والفصل الرابع الذي يختص بتعيين المراقب تحتاج إلى توضيح، وحضورنا اليوم في هذه الورشة له دور كبير في معرفة من هو المراقب ومن هو الأمين، والفرق بينهما. ونوهت باستفسار عدد من الحضور حول إمكانية ندب الأمين من جدول الخبراء، إضافة إلى أنه حتى غير القانونيين يستفيدون من مثل تلك الفاعلية للتعرف إلى بنود القانون وكيف يتم التعامل معه.
