الكويت - مباشر: انتهت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من إعداد سجل المشاريع التنموية المستقبلية بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلي للتخطيط، من خلال تقرير قدم للحكومة رصد خطة مشروعات بنحو 60 مشروعاً قدرت كلفتها التقديرية تفوق الـ 40 مليار دولار.
وبحسب النهار، تعد المشروعات ضمن خطة الحكومة الخمسية والمقرر أن تنتهي منها في 2023 تشمل قطاعات اسكانية وتعليمية ومنشآت حكومية ومشاريع نفطية وبني تحتية.
مصادر ذات صلة أكدت للصحيفة أن المشاريع المقررة ضمن خطة التنمية للسنوات الخمس القادمة تشمل 25 هيئة ومؤسسة ووزارة وتأتي ضمن مشاريع رؤية 2035 كويت جديدة وتساهم في تطوير بيئة الأعمال الكويتية وفقاً للاستراتيجية التنموية المستقبلية للكويت والتي تُعزز الإيرادات غير النفطية.
وأشارت إلى أن التوجه الحالي للدولة نحو الشراكة في المشاريع يساهم في توسع الحكومة في تطوير البنية التحتية، والمشروعات الإنشائية بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وبحسب المصادر فإن المشاريع تتضمن تطوير قطاع التعليم الخاص بدءاً من طرح المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، وتحسين قطاع النقل الداخلي والإقليمي عبر مشروع مترو الأنفاق، والسكك الحديد إلى غيرها من مشاريع الطاقة البديلة والتي تمثل توجها حيوياً وقطاع السياحة والترقيه عبر مشاريع المتنزهات والصحة والمشاريع اللوجستية.
وذكرت المصادر أن من أهم المشاريع التي ستحول وضع الكويت هو المشروع الاستثماري التجاري الخدمي الأكبر وهو مشروع السكك الحديدية الوطنية، وميناء مبارك والمشاريع الإسكانية، وتطوير شبكة الطرق المتعلقة بالموانئ والمدن الجديدة والمناطق الحرة التجارية والرقعة الصناعية الجديدة في الشمال.
وفي سياق ذي صلة، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خالد المهدي، أن المرحلة الجديدة للخطة الإعلامية لمشاريع خطة التنمية ستركز على عدة رسائل أبرزها التركيز على أن الكويت منصة اقتصادية وممر دولي للتجارة والمال والخدمات.
وقال المهدي إن خطة التنمية تسير وفق استراتيجيات محددة، مبيناً أن التطورات الاقتصادية التي حدثت بالإقليم والعالم لا يمكن تجاهلها، مكرراً أن تحقيق طموح تحويل الكويت إلى قاعدة اقتصادية يضمن أمنها واستقرارها.
