أبوظبي - مباشر: وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية 13 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية اتحادية ومحلية، تشرف على عمل القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة في الدولة؛ وذلك بهدف توفير 3500 فرصة وظيفية للمواطنين خلال 100 يوم.
ووفقاً لبيان صحفي، جاء ذلك خلال حفل نظم مؤخراً في مقر المسرعات الحكومية بحضور ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وسيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، الذي وقع المذكرات ممثلاً عن الوزارة إلى جانب ممثلي الجهات الأخرى، التي وقعت هذه المذكرات، التي تشمل وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة التأمين ودائرتي التنمية الاقتصادية والثقافة والسياحة في أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.
كما تشمل دائرتي التنمية الاقتصادية والسياحية في عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة ودائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة السياحة والآثار في الفجيرة، إضافة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية إن مذكرات التفاهم تنص على التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها في القطاعات المشار إليها؛ لتوفير 1000 فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي، و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين، إضافة إلى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة.
ومذكرات التفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، بما يجسد مبدأ تكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة في تسريع التوطين؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتلبية لتطلعات المواطنين والمواطنات بالحصول على الوظائف، التي يوفرها القطاع الخاص، الذي يعد القطاع الأمثل لتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
وتم توفير أكثر من 5740 عرضاً وعقد عمل للمواطنين في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات التكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة؛ حيث تم تجاوز مستهدفات تسريع التوطين في هذه القطاعات بما نسبته نحو 47%.
وقال الهاملي: «إن استهداف القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة جاء نظراً لأهميتها الاستراتيجية ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني والنمو المستقبلي، ولقدرة هذه القطاعات على توفير الآلاف من الفرص الوظيفية، التي تتناسب وتطلعات المواطنين والمواطنات من حيث الاستقرار الوظيفي والتطور المهني والامتيازات التي تقدمها المؤسسات والشركات للعاملين لديها».
