أبوظبي – مباشر: حدد تقرير نشرته مجلة " انتربرينور- الشرق الأوسط " المتخصصة 7 مبادرات وقرارات ساهمت في تعزيز جاذبية الاقتصاد الإماراتي.
وأكد التقرير أن المبادرات الـ7 شكلت حافزا قويا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية عبر المزايا التي تطرحها والمتمثلة في الحد من البيروقراطية وتقليل كلفة النقل وتجميد زيادة الرسوم الحكومية والمدرسية والسماح بالتملك الكامل للمستثمرين ومنحهم تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات إضافة إلى تشجيع جذب الطلاب المتفوقين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتوقع التقرير أن تدفع الخطوات التحفيزية التي اتخذتها حكومة الإمارات بالكثير من المستثمرين حول العالم إلى نقل أعمالهم واستثماراتهم إليها والاستفادة من زخم أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية فيها والمشروعات التنموية الاستراتيجية التي تتسارع وتيرتها يوما بعد يوم.
وأوضح التقرير أن تأمين الإقامة لمدة 10 سنوات في الإمارات بالنسبة للمستثمرين والسماح لهم بالتملك بنسبة 100 بالمائة ما يشكل أحد أهم عوامل الجذب والانتقال للعيش فيها والذي بات أسهل من أي وقت مضى.
ولفت التقرير إلى قرار تجميد الرسوم الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة وهي خطوة عززت من القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي وأشعرت المستثمرين وجميع المقيمين بالراحة والطمأنينة بأن تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال التجارية لن تتصاعد.
وأشار إلى التغييرات في قوانين التوظيف الإماراتية حيث كان على الشركات الخاصة في السابق أن تدفع تأمينا بقيمة 3000 درهم عند توظيف موظفين جدد لكن منذ شهر يونيو اعتمدت الإمارات سياسة جديدة حيث لا تدفع الشركات الخاصة سوى 60 درهما إماراتيا لكل موظف مما جعل من التوظيف في الدولة أكثر جاذبية وأقل تكلفة.
ونوه التقرير إلى تدابير جذب الطلاب المتفوقين الذي اتخذته دولة الإمارات وذلك إدراكا منها أن الازدهار المستقبلي يبدأ بجذب أذكى العقول الطلابية من جميع أنحاء العالم حيث أعلنت الحكومة عن تأشيرات إقامة لمدة خمس سنوات للطلاب وتأشيرات إقامة لمدة عشر سنوات للطلاب المتميزين ثم قامت مؤخرا بالإعلان عن إقامة لمدة سنتين للطلاب الأوائل بعد تخرجهم لتشجيعهم على البقاء في الإمارات ومتابعة الفرص الوظيفية.
وأشاد التقرير بحزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 50 مليار درهم التي أعلنت عنها إمارة أبوظبي بغية دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد والتي شملت تأسيس مجلس لجذب ودعم الاستثمار وإطلاق مبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية ودعم القطاعات الجديدة وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.
ولفت التقرير إلى حزمة القرارات التي اتخذتها إمارة دبي بهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات عن طريق خفض تكلفة ممارسة الأعمال والالتزام بتخصيص 20 بالمائة من العقود الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة .. إلى جانب الإعفاءات من غرامات ورسوم الأعمال التجارية وخيارات الدفع الجديدة لنشر تكاليف الأعمال والمراجعات القانونية لجعل الاستثمار الأجنبي في العقارات أكثر جاذبية.
واعتبر التقرير أن تجميد إمارة دبي للزيادة في الرسوم المدرسية في الموسم الدراسي 2018 -2019 إضافة إلى قرارها بمنح مهلة إضافية للمطورين والمشترين المتخلفين عن تسجيل وحداتهم العقارية مع إعفائهم من غرامات التأخير قد خلق حالة من الارتياح لدى المستثمرين وشجعهم على تأسيس حياة أسرية مستقرة في الإمارة.
