القاهرة – مباشر: قال وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة منحت موافقات نهائية لإقامة 655 مشروعاً صناعياً داخل وخارج المناطق الصناعية، خلال الربع الأول من عام 2017، بتكلفة استثمارية 15.6 مليار جنيه.
وأوضح طارق قابيل في بيان اليوم الخميس، أن المشروعات تتيح نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة، وشملت 9 قطاعات صناعية متنوعة.
وتوزعت المشروعات بواقع 210 موافقات للغذائية، و151 للهندسية، و134 لمشروعات كيماوية، و91 موافقة للغزل والنسيج، و24 موافقة لمشروعات القوى، و20 موافقة للمعدنية، و20 موافقات للتعدينية، و3 موافقات للجلود، وموافقة للدوائية، وفقاً للبيان.
وأضاف الوزير، أن المؤشرات إيجابية وتعكس استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020، والتي تهدف لرفع معدل النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلاً من 17.7%، وتحسين الأداء المؤسسي، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار قابيل إلى أن الموافقات التي منحت خلال شهر مارس الماضي فقط بلغت 222 موافقة، باستثمارات 3.6 مليار جنيه، شملت 21 محافظة، بحسب البيان.
ووتابع البيان: "حصل 97 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 10 مليارات جنيه، مقابل 85 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 5.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي".
ويوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة، ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
ومن جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 120 مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 106 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016.
وأضاف أحمد عبدالرازق، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 671 منشأة صناعية مقابل 609 منشآت خلال نفس الشهر من عام 2016، منها 236 قيد لأول مرة و347 تجديد قيد، و88 تعديل قيد.
وفيما يخص مجال المطورين الصناعيين، فقد تم اعتماد عقود لمساحة 34 ألفاً و877 متراً مربعاً بالمناطق الصناعية في السادس من أكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية، بحسب البيان.
وتم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
