مباشر: قضت المحكمة الكبرى الإدارية بفسخ عقد بين المجلس الأعلى للبيئة وشركة استثمارية، وألزمت الشركة أن تؤدي الى المجلس تعويضا ماديا قدره مبلغ 5 آلاف دينار لمخالفتها الشروط المتعاقد عليها.
وكان المجلس قد رفع دعوى طالب فيها بفسخ العقد المحرر بينه وبين الشركة المدعى عليها، وطرد المدعى عليها من المواقع المملوكة للمجلس، وإلزام الشركة المدعي عليها أن تؤدي له مبلغ 204.912 ألف دينار قيمة متأخر الايجار المستحق عليها، ودفع مبلغ 5000 دينار تعويضا عن الاضرار، وفقاً لصحيفة اخبار الخليج البحرينية.
وأوضح المجلس في دعواه أنه حرر العقد مع الشركة بعد مناقصة تم إرسائها عليها في 2010 لتشييد المواقع الكائنة بمحمية ومتنزه دوحة عراد المملوكة للمجلس، وذلك لقاء مبلغ سنوي كبدل انتفاع قدره 65 ألف دينار سنويا يدفع على ثلاثة اقساط كل أربعة أشهر، على ان يزاد بدل الانتفاع بنسبة 5% سنويا ليكون 68 ألف دينار في السنة الثانية ومبلغ 71 دينارا في السنة الثالثة، 75 ألف دينار في السنة الرابعة، و79 دينارا في السنة الخامسة .
وامتنعت الشركة عن سداد المستحقات من تاريخ توقيع العقد معللة ذلك برفض بلدية المحرق اصدار التراخيص اللازمة لها حتى تاريخ 2012. وبعد أن حصلت على الموافقة المطلوبة لم تسدد اي مبالغ للمجلس ولم تقم بتشييد وتركيب الإعلانات التي حصلت على الترخيص بها من البلدية، الأمر الذي أدى إلى تراكم مديونية في ذمة المجلس وبلغت مبلغ 204912 دينارا، فأنذرها المجلس بالسداد في 2013 لأنها لم تحرك ساكنا.
