الرياض – مباشر: قالت كابيتال إيكونوميكس لأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الأحداث السياسية الأخيرة بالمملكة بحدوث حملة مكافحة الفساد، أثارت شكوكا جديدة بشأن طرح أرامكو السعودية.
وأضافت المؤسسة في تقرير لها، اليوم الخميس، أن المخاوف بشأن إلغاء البيع تماما مبالغ فيها، لكن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الطرح، وهو ما يثير وفقا للمؤسسة، 5 تساؤلات بشأن الطرح:
التساؤل الأول كيف تتأثر خطة الطرح بالأحداث السياسية الأخيرة؟
وفقا للجدول الزمني فإنه موعد الطرح نهاية عام 2018، وأثارت حملة مكافحة الفساد الأخيرة مخاوف بإلغائه، إلا أنه بالنظر إلى أن الأمير محمد بن سلمان هو المخطط والمهندس الرئيسي لخطة الخصصة كوسيلة لتعزيز الشفافية، فمن غير المرجح أن يحدث إلغاء تماما للطرح.
وتابعت كابيتال إيكونميكس، أن صناع السياسات بالمملكة حريصون على إدراج أرامكو بالبورصة المحلية من أجل رفع جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، ليكون الطرح مزدوج بسوق عالمي والسوق المحلي، ويبدو أن لندن هي المفضلة.
التساؤل الثاني: كيف تتوافق خطة خصخصة أرامكو مع رؤية 2030؟
توضح كابيتال إيكونميكس، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وضع خطة بيع حصة من أرامكو، ضمن الرؤية الإصلاحية 2030، عبر تحويل جزء من عائدات البيع إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، للاستثمار في المشاريع الدولية والصناعات غير النفطية، وبذلك تحقق المملكة عائدات تقلل من اعتمادها على الإيرادات النفطية.
وتابعت المؤسسة: المملكة تعاني من صعوبة في اختيار الصناعات الناجحة، وستظل تعتمد على عائدات النفط بطريقة غير مباشرة، لبعض الوقت.
التساؤل الثالث: ماهو تأثير الطرح على إنتاج النفط السعودي؟
تقول كابيتال إيكونوميكس إن السلطات السعودية تضع في اعتبارها خصخصة الشركة في مفاوضاتها مع دول منظمة أوبك، وهو ما يدفع المملكة لبذل الجهود لدعم أسعار النفط لتعزيز تقييم أرامكو.
وقالت المؤسسة إنها لا تتوقع تأثير كبير للخصخصة على إنتاج النفط السعودي، لأن المستثمرين بالقطاع الخاص، المكتتبين في الطرح، سوف يلتزمون بقرارات الحكومة بشأن الإنتاج.
التساؤل الرابع: كيف ستكون قيمة الطرح كبيرة؟
تقول المؤسسة، إن الأمير محمد بن سلمان قدر تقييم أرامكو بنحو 2 تريليون دولار، ولكن هذا التقييم والوصول لهذا الرقم أمر صعب، بالنظر إلى أسواق النفط حاليا، بأسعار تتراوح حول 55 دولارا للبرميل مما يضع تقييمها أقرب يتراوح بين 1 إلى 1.2 تريليون دولار.
وأضافت أنه على هذا الأساس فإن بيع 5% بأرامكو من شأنه توفير إيرادات الحكومة نحو 50 إلى 60 مليار دولار، وهذا سيكون كافيا لتمويل عجز الميزانية بالكامل لمدة سنتين، ويرجح استخدامها جزئيا لتمويل العجز، وجزء آخر لزيادة الاستثمار بالقطاع غير النفطي.
التساؤل الأخير: ماذا يعني طرح أرمكو للاقتصاد السعودي؟
وفقا للمؤسسة، الطرح سيعطي الحكومة مرونة في تخفيف وتيرة التقشف المالي وهو ما سيعطي دفعة متواضعة لمعدل النمو بالمدى القريب، لكن لن يكون للبيع تأثير كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمدى الطويل.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد صرح، في أبريل 2016، بأن طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام يخطط له في أقرب وقت من العام 2017، وربما في العام 2018، حيث تخطط المملكة لبيع أقل من 5% من شركة النفط الحكومية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن الطرح العام الأولي للشركة سينطلق في 2018 حسب الخطة.
