أبوظبي - مباشر: وجهت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، لمسؤول بشركة بترول، خليجي الجنسية، تهمة استغلال وظيفته لإفشاء أسرار جهة عمله المتعلقة بالمناقصات لشركات خاصة، مقابل حصوله على رشوة مالية بقيمة 600 ألف درهم، واستلامه جزءاً منها وقدرها 100 ألف درهم، وقررت تأجيل القضية لأجل مشاهدة القرص المدمج المتعلق بالواقعة ومرافعة محاميه، في جلسة يوم 8 مايو المقبل.
وأنكر المتهم الاتهام الموجه له جملة وتفصيلاً، قائلاً: ليس من اختصاصي أن أرسي المناقصات أو أقوم بإفشاء المعلومات المتعلقة بالمناقصات لدى الشركات المقدمة لتلك المناقصات، علماً أن المعلومات تصل لهذه الشركات المتقدمة للمناقصات كاملةً، وليس لدي ما أقدمه، والمتهم الثاني هو زميل عمل فقط يعمل بإدارة المشاريع، وفقاً لصحيفة الخليج.
وأضاف: أنا أعمل بالشركة ما يقارب 31 سنة وصلت إلى منصب نائب أول مدير عام، وراتبي الإجمالي الشهري يصل إلى 160 ألف درهم، وفي حالة التقاعد لكان وصل مكافآت التقاعد إلى نحو 4 ملايين، فهو ليس بحاجة إلى تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وقبل ضبطي من قبل أفراد الأجهزة الضبطية اتصل بي شخص أعرفه قديماً من خلال العمل وهو شريك في شركة خاصة، وهى إحدى الشركات التي تمت ترسية بعض المناقصات عليها، طلب أن ألتقى به لأمر ما لم يوضحه له وقبل واقعة الضبط بأربعة أيام ركب سيارته وجلس بجواره و وضع مظروف بجانبي مقرراً أن بداخلها مبلغاً مالياً وهى على سبيل الهدية، وبعدها ترجل من السيارة، وقمت على الفور بإلقاء المظروف خارج السيارة عبر نافذة بإتجاه ذلك الشخص، ورفضت الاستلام منه لأني لم أتعود على ذلك -بحسب كلامه- وعندما تحركت فوجئت مجموعة من رجال الأجهزة الضبطية يقومون بإلقاء القبض علي.
