غداً.. بدء تحرير سعر الصرف بالمغرب

من : نوريهان سيف الدين

مباشر : يستعد المغرب غدا الاثنين، 15 يناير الجاري لبدء تطبيق القرار الحكومي الأخير بتعويم الدرهم المغربي، بحسب ما أعلنه كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب قبل يومين.

قرار حكومة سعد الدين العثماني في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة الماضية، اعتماد نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، حددت فيه سعر صرف عملة المملكة داخل نطاق تقلب 2.5% ارتفاعا وانخفاضا، بدلا من 0.3% صعودا وهبوطا المعمول به حاليا.

واعتمدت الحكومة في قرارها على سعر الصرف المحوري للدرهم المغربي، والذي حدده "بنك المغرب" المركزي" على أساس سلة العملات، بنسبة 60% اعتمادا على اليورو الأوروبي، و40% اعتمادا على الدولار الأمريكي.

خطوة تحرير المغرب لعملتها المحلية تطلبت "طمأنة وتهيئة للرأي العام" استمرت لما يقرب من العام، للتأكيد أن خطوة المغرب "الطوعية" لن تكون كخطوات "قسرية" لدول بالمنطقة قررت تعويم عملتها، في إشارة إلى مصر وتركيا.

كذلك سعى المغرب لمزيد من الدعم الاستشاري والفني من صندوق النقد، وهو ما دفع رئيسة الصندوق "كريستين لاجارد" للاشارة إلى أن المغرب نجح فى تنفيذ "إصلاحات حقيقية على مستوى الموازنة والقطاعات"، كما استفادت المملكة من خط ائتمان مرن من الصندوق دعّم تلك الإصلاحات.

جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، قال أيضا إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المغربية يمضي في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات "ساعدت على تحسين مستوى مديونية المملكة".

وجاءت "ستاندر آند بورز" لتكمل رسالة الطمأنة، بتقريرها الصادر مطلع أكتوبر الماضي، لتأكيد التصنيف الائتماني للمغرب عند - BBB-/A-3 مع نظرة مستقرة، وكذلك بتصنيف BBB-/A-3 بالعملات المحلية والأجنبية الطويلة وقصيرة الأجل، مع توقعات بمواصلة تحسين التنويع الاقتصادي من خلال تطوير قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والطاقة المتجددة.

اعتماد العملة المحلية على "اليورو والدولار"، دفع المملكة لمزيد من إجراءات التحوط تجاه أسواق العملة خلال العام الماضي؛ خوفا من انخفاض الاحتياطيات النقدية للبلاد من تلك العملتين، وهو ما أثر نسبيا على حركة الشركات العاملة بالصناعة، لاسيما تلك المستوردة للخامات من الخارج، والمعتمدة بشكل كبير على العملة الأجنبية لاستمرار ضخ الدماء في تجارتها واستثماراتها.

وبمتابعة مؤشرات بنك المغرب حول كميات احتياطي العملات الاجنبية المودعة لديه، نجد ارتفاعا مستمرا في كميات النقد الاجنبي أسبوعيا، رغم أنها لاتزال متراجعة على أساس سنوي بـ0.3%، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك، الجمعة الماضية.

وسابقا، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على أن إجراءات التعويم ستتم تدريجيا، تلافيا لتأثيراتها الفادحة، وأعطى لها تقديرا مبدئيا للانطلاق في النصف الثاني من العام السابق 2017.

إلا أن المملكة شهدت احتجاجات على خلفيات اقتصادية وإدارية، انتهت بتدخل العاهل المغربي، وإقالته لعدد من المسؤولين، بعد إخفاقهم في تحسين الوضع الاقتصادي بمنطقة الريف والإخفاقات بتنفيذ مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".

تصريحات "الجواهري" بخصوص تعويم الدرهم، تزامنت مع تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الصيف الماضي، بأن المرحلة الاولى ستسمح بتذبذب العملة في حدود 5% يوميا مقابل 0.6% حاليا.

هذا وأكدت الحكومة المغربية في بيانها المعلن عن قرار اعتمادها تحرير سعر الصرف، مواصلة "بنك المغرب" التدخل لضمان سيولة سوق الصرف.

ووصفت الحكومة اطلاقها هذا الإصلاح، بأنه تم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي، وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، مع الإلتفات للاحتياطيات الملائمة من العملات الأجنبية، والإشارة لمستويات التضخم بالمملكة ومدى التحكم به.

وقالت حكومة العثماني، إن هذا الاصلاح يستهدف "تقوية مناعة الاقتصاد الوطني تجاه الصدمات الخارجية"، علاوة على دعم التنافسية الاقتصادية ومستوى النمو، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، وخاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.

للمزيد إقرأ (مؤشرات اقتصادية مغربية)

Mubasher Contribution Time: 14-Jan-2018 14:57 (GMT)
Mubasher Last Update Time: 15-Jan-2018 09:33 (GMT)

Request a Trial

Title:*
First Name:*
Last Name:*
Job Title:*
Phone:*
Company:*
Email:*
Country:*
Comments:
*Required Fields
 
Submit

Already Registered?

Username/ Email:
Password:
 
Login
Support & Feedback
Ask for free trial