دبي- مباشر: ، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها الرئيسي ورشة عمل حول قوانين العقارات في دولة الإمارات.
وحضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مكتب "كلداري محامون ومستشارون قانونيون"، مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وقانونيون ومستشارون ووسطاء عقاريون ووكلاء العقارات ومستثمرون ومستشارون عقاريون وأخصائيو عقود، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على قوانين العقارات في دولة الإمارات ودبي بشكلٍ خاص، وأبرز التحديات في هذا القطاع وكيفية التغلب عليها.
وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي على أهمية تنظيم هذه الورشة كونها تعرف الحضور من ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على الجوانب والبنود المختلفة للقانون العقاري في دولة الإمارات، مؤكدة أن هذا القطاع يشكل أحد القطاعات النامية في اقتصاد دبي، والداعمة للقطاعات الرئيسية.
وأضافت كاظم أن مثل هذه الورش والندوات تكتسب أهمية متزايدة نظراً لدورها في مساعدة مجتمع الأعمال على الاطلاع على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، بالإضافة إلى التواصل مباشرة مع الخبراء القانونيين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم والتعرف على أفضل الممارسات في بيئة العمل، وبالتالي ممارسة أعمالهم بسهولة ويسر.
