دبي- مباشر: انطلقت بإمارة دبي أمس الاثنين، قمة إعادة هيكلة الشركات بمشاركة عدد كبير من خبراء الاستثمار في المنطقة.
طرح خبراء استثمار في دبي أمس إمكانية تأسيس سوق خاص بتداول الأصول المتعثرة في البنوك والشركات، وذلك بعد وضع الضوابط والأطر القانونية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع البنوك على المشاركة.
ولفتوا إلى أن وجود سوق للتمويلات المتعثرة يتماشى مع أفضل الممارسات في الدولة المتقدمة، ويوّفر للبنوك في المنطقة فرصة الحصول على السيولة وتنظيف ميزانياتها العمومية من القروض المتعثرة وتعزيز هياكلها الرأسمالية.
وواصفوا زيادة القروض المتعثرة بأنها خطر جسيم لا ينبغي الاستخفاف به، خصوصاً في ظل ضعف سيولة أسواق الدين الإقليمية، وأن مواجهة هذا التحدي لا تقع على عاتق البنوك وحدها، بل أيضاً على السلطات الرقابية والسياسات الكلية لحكومات المنطقة، وفقا لصحيفة البيان.
شراء الديون
وأكد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، على أهمية وجود نظام يساعد البنوك على نقل ديونها المتعثرة إلى شركات متخصصة للتحصيل، وإيجاد سوق لشراء الديون خاضعة لضوابط وقوانين محددة.
ودعا إلى ضرورة وجود نظام لتبادل المعلومات الائتمانية عن الشركات الكبيرة في دول الخليج عن طريق البنوك المركزية، يمكن من خلاله إعطاء صورة واضحة ودقيقة عن وضع تلك الشركات ومديونيتها ومدى انكشافها على الدائنين، وهو ما يساعد البنوك في إدارة مخاطرها بشكل كبير.
مساعدة الشركات
ولفت فهد بن إبراهيم الشثري وكيل محافظ إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة إلى أهمية وضع أطر قانونية وتنظيمية سليمة تكفل إعادة الهيكلة النظامية لمساعدة الشركات على العيش خلال الأزمات المالية، وذلك لضمان التعافي.
وحذر من إمكانية أن يؤثر إفلاس الشركات في حال فشلها في إعادة هيكلة ديونها إلى تفاقم أزمة القروض المتعثرة في البنوك وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي بالنتيجة.
