من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: قفز سهم شركة الدار العقارية بأكثر من 1% في منتصف جلسة اليوم الأحد؛ وذلك بعد قرار سيادي بشأن الشركات المملوكة لـ"الدار" والعقارات بالإمارة الذي من المتوقع أن يغر وجه القطاع الأبرز بدولة الإمارات.
50%
وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار يمنح بحقه تملك العقارات في إمارة أبوظبي للشركات المملوكة لشركة الدار العقارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر، دون أن تشمل الشركات، التي تؤسس كمحافظ استثمار عقارية.
ووفقاً للقرار لا ينال من هذا الحق تملك الأشخاص من غير مواطني الدولة أو من في حكمهم لأسهم أو حصص في هذه الشركات، وينفذ القرار من تاريخ صدوره، (25 يوليو 2018).
وبحلول الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الإمارات قفز سهم الدار العقارية بنسبة 1.05% بالغاً 1.92 درهم بسيولة 2.56 مليون درهم، متجاهلاً أداء المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالي المتراجع طفيفاً بنسبة 0.06%.
زيادة المبيعات
وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية، إن حق تملك الأجانب للمشاريع كان متاح لبعض المشروعات الخاصة بشركة الدار، وأن القرار أضاف هذا الحق للشركات التي تملكها الدار وفقاً لنسب محدده.
وأشار إلى أن القرار يأتي في وقت يعاني فيه الطلب على العقار من ضعف بالقوى الشرائية، مشيراً إلى أنه وفقاً للقرار فإن إتاحة بعض المشاريع الجديدة للأجانب من شأنه تحفيز الطلب على هذه المشاريع زيادة المبيعات من شأنها أن تنعكس إيجابياً على أرباح الشركة وبالتالي على سعر السهم.
وكان إجمالي أرباح الشركة انخفض في النصف الأول من 2018 بنسبة 11% إلى 1.11 مليار درهم إماراتي، كما تراجعت الإيرادات الأخرى بنسبة 9% لتصل إلى 337.5 مليون درهم مقابل 371.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وتيرة الاستحواذ
ومن جانبه، قال عصام قصابية المحلل المالي لدى مينا كورب للخدمات المالية: إن القرار من شأنه أن يعزز أصول تلك الشركة العريقة بإمارة أبوظبي ويرفع وتيرة عمليات الاستحواذ بالقطاع.
وأضاف أن القرار يأتي في ظل تعرض القطاع لبعض الركود وهو من الممكن أن يساعد في استعادة نشاطه مجدداً.
ويأتي هذا القرار بعد أن وقعت شركتا الدار العقارية وإعمار العقارية في مارس الماضي اتفاقاً لتأسيس شراكة لتطوير مشروعات محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم ما يعادل 8.2 مليار دولار.
