أبوظبي - مباشر: أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قرارين يهدفان إلى تسهيل مجالات ممارسة الأعمال الاقتصادية في إمارة أبوظبي وذلك في إطار المبادرات والمحفزات التي تقدم لشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة بالإمارة بما يسهم في تحسين تصنيف مركز أبوظبي في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية الدولية.
ووفقاً لبيان صحفي، اعتمدت الدائرة في قرارها الأول تغيير آلية احتساب رسم اللوحة الإعلانية إلى رسم ثابت قيمته 200 درهم سنوياً عند الإصدار والتجديد لكافة أنواع الرخص الاقتصادية؛ وذلك بهدف إلغاء التفاوت الكبير في الرسم المفروض الذي كان يتم تحديد قيمته قياساً لحجم اللوحة الإعلانية.
كما أعفت دائرة التنمية الاقتصادية في قرارها الثاني الرخص الجديدة بكافة أنواعها التجارية والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها من رسوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات والحصول على شهادة عدم الممانعة للعام الأول.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على تبني أفضل الممارسات والممكنات التي من شأنها أن تعزز من موقع الإمارة إقليمياً ودولياً في مجال تنافسية قطاع الأعمال.
وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية قامت بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة وجذب الاستثمارات لتوفير بيئة أعمال مثالية تحقق أعلى درجات التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشاد بالدعم والمساهمة الفاعلة لشركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي التي أسهمت في تمكين الدائرة من إصدار مثل هذه القرارات الداعمة لقطاع الأعمال التي تعزز من أداء إمارة أبوظبي وتحسين تنافسيته في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال.
وقال خليفة المنصوري أن الدائرة تحرص على تقديم المزيد من المحفزات والمبادرات الرامية إلى تمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وجذب الاستثمارات من خلال تسهيل الإجراءات ومتطلبات إصدار الترخيص الاقتصادي وتوفير بيئة الأعمال الملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال؛ وذلك في سياق جهودها الداعمة للحزمة الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
من جانبه، أوضح سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن القرار الأول الخاص برسم اللوحة الإعلانية يأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى التقليل من تكاليف إصدار الرخصة الاقتصادية في إمارة أبوظبي خاصة تلك التي تتطلب تركيب لوحة بحجم كبير وكان يتعدى رسومها في السابق 3000 درهم.
وذكر منيف المنصوري أن القرار الثاني المعني بإعفاء الرخص الجديدة من رسوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات يهدف إلى تدعيم جهود الجهات الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمارات وقطاع الأعمال من خلال التقليل من الرسوم المفروضة على المستثمرين ورجال الأعمال في مرحلة تأسيس مشاريعها الاقتصادية في إمارة أبوظبي بما يكفل لها النجاح والاستمرارية في الأعمال.
