دبي - مباشر: قالت مصادر عاملة بالسوق العقاري المحلي بدبي، إن من المتوقع أن تؤدي المبادرات الحكومية الاستباقية والتطوير الجاري للبنية التحتية إلى تعزيز حركة السوق وتنمية الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن القرارات الإيجابية التي تم الإعلان عنها مؤخراً مثل تجميد رسوم المدارس للعام الدراسي 2018 - 2019.
ومن المبادرات الأخرى التي رأت لها المصادر دوراً حيوياً في دفع عجلة النشاط العقاري، تقديم تأشيرة إقامة لمدة 10 أعوام للمستثمرين والمتخصصين والملكية الأجنبية 100% للشركات الواقعة خارج المناطق الحرة. فلطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ملجأ للاستثمار العقاري.
وأشارت إلى أن تلك القوانين الجديدة ستعمل على اجتذاب أعداد هائلة من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن دولة رحبة الصدر ذات قيم راسخة تكون لهم وطناً؛ وفقاً لصحيفة الخليج.
شهد السوق العقاري بإمارة دبي تحول تدريجي نحو الاستقرار والتماسك بعد تراجعات بنسب أكبر سجلت خلال 2017.
وتراجعت حدّة هبوط إيجارات الوحدات السكنية بدبي لتتحرّك بنسب بسيطة لم تتجاوز 5% في النصف الأول على صعيد الشقق والفلل؛ وفقاً لصحيفة الخليج.
وساهمت خطط الملاك وشركات التأجير التسويقية وعروضهم الترويجية لجذب المستأجرين والسكان في كبح حركة التصحيح والتراجع التدريجي مقابل توفير برنامج سداد يصل إلى 12 شيكاً، بالإضافة إلى منحهم شهراً إضافياً مجانياً في العقد ليصل إلى 13 شهراً بدلاً من 12.
وارتفعت مستويات الوحدات الشاغرة نظراً لتسليم المزيد من المشاريع الجديدة. وقد نجحت العقارات التي تشرف عليها فرق إدارة وصيانة متخصصة في الحفاظ على ثبات معدلات الإشغال، كما حافظ الملاك كذلك على ثبات معدلاتهم من خلال تقديم خصومات وحوافز إضافية.
وحسب بيانات السوق المحلي، تم تسليم نحو 3400 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من عام 2018، وهذا يكافئ الربع الأول بشكل كبير حيث تقع أغلبية المشاريع الجديدة على طول شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات.
وسجلت منطقة تلال الإمارات أغلى مناطق الفلل من حيث متوسط سعر الإيجار للغرفة، التي تراوحت بين مليون و200 ألف درهم للفيلا من خمسة غرف نوم ومليون و800 ألف درهم لفيلا من ستة غرف نوم. وضمت قائمة أغلى المناطق كلاً من: «نخلة جميرا»، «البراري»، «جميرا جولف استيت» و«دستركت ون - مدينة محمد بن راشد آل مكتوم».
