مباشر: أكد كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، عدم وجود أي ضغوط تضخمية في مملكة البحرين في الوقت الراهن، مشدداً على أن التضخم في المملكة تحت السيطرة.
وأوضح يارمو كوتيلاين؛ وفقاً لبيان تلقاه "مباشر"، أن الفضل يعود نسبياً في كبح جماح التضخم هذه السنة إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي؛ مما يعني بأن السلع المستوردة أصبحت أرخص، مشيراً إلى أن البحرين نجحت في ثبات معدل التضخم على مدى سنوات طويلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري للإعلاميين في مجلس التنمية الاقتصادية لاستعراض التقرير الاقتصادي الفصلي.
ولفت كويتلاين إلى أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الفترة من يناير حتى مايو 2018 وصل إلى 2.7%، ومعدل سنوي بنسبة 2.8% في شهر مايو.
كما توقع كوتيلاين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال العام الجاري بنسبة 3.4%، مقارنة مع 3.8% خلال العام الماضي، حيث كان الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي في 2017.
كما توقع كوتيلاين أن ينمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة 4.3% في العام الجاري 2018؛ مدعوماً بصورة رئيسية من تسارع معدل النمو السنوي الحقيقي في قطاع البناء بشكل ملحوظ إلى 6.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأضاف كوتيلاين، أنه من المرجح أن تستفيد بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية حتى نهاية العام الجاري من زخم قطاع البناء "ذي التأثير السحري".
وأرجع كوتيلاين النمو في قطاع البناء إلى تسارع العمل في حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تمت ترسيتها والممولة كجزء من صندوق التنمية الخليجي بقيمة إجمالية تصل إلى 5.1 مليار دولار.
الربع الأول
بين كوتيلاين أن الانخفاض الحاد في إنتاج النفط بسبب أعمال الصيانة في الفترة من الربع الرابع 2017 حتى الربع الأول من 2018 أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، إضافة إلى ضعف زخم النمو في القطاع غير النفطي منذ الربع الرابع من 2017.
وذكر كوتيلاين أن النمو القوي في قطاع الإقراض عزز التوقعات بالنمو المطرد في البحرين في 2018، حيث شهدت بنوك التجزئة زيادة واضحة ومستمرة في نشاطها خلال العام الماضي.
كما ارتفع المعدل السنوي لنمو القروض المصرفية من 2% في مايو 2017 إلى 11.2% في مايو 2018، وقد استحوذ القطاع الخاص على غالبية القروض الجديدة.
وأكد كوتيلاين أنه من المتوقع أن تستفيد الشركات في البحرين من بيئة الأعمال الواعدة في المنطقة، متوقعاً تسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ على عكس التراجع الحاصل في العام الماضي، توازياً مع ارتفاع أسعار النفط وبدء ضخ سيولة جديدة في اقتصاد المنطقة.
