أبوظبي - مباشر: شكى إماراتيون من رفض بنوك عدة منحهم تمويلاً لبناء بنايات ومشروعات استثمارية؛ خشية تراجع الطلب على الوحدات العقارية بعد تنفيذها، مشيرين إلى أن هناك بنوكاً وضعت اشتراطات خاصة بها لمنح التمويل لا تطبقها بنوك أخرى مثل مطالبة العميل بسداد دفعة مقدمة من إجمالي التمويل المطلوب بنسب متفاوتة تصل إلى 35%.
وأرجعت رحاب لوتاه نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال والمنتجات في مجموعة شركات "موارد للتمويل"، أسباب مواجهة بعض عملاء البنوك صعوبات في الحصول على قرار بشأن منح التمويل للعقارات الاستثمارية إلى اختلاف السياسة في اتخاذ القرار من بنك إلى آخر.
وبينت بقولها: "إذ إن الصلاحيات قد تختلف، فبعض البنوك تمنح مديري الفروع صلاحيات لقبول التمويل بمبالغ معينة، في حين يكون ذلك القرار خاصاً بمدير الائتمان في بنوك أخرى، وقد يتطلب الأمر موافقة مجلس الإدارة إذا كان التمويل المطلوب بمبلغ كبير.
وأضافت أن البنوك أو المؤسسات التي تمنح التمويل من حقها الحصول على الضمانات الكافية التي تضمن حقوقها، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان يتم رفض التمويل بغض النظر عن نوعه.
وأكدت أنه في حال توافر دراسة الجدوى الجيدة، والخطة الواضحة، والضمانات الخاصة بالقدرة على السداد، ووجود التقويم الائتماني الجيد من قبل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية فإن البنوك لن ترفض منح التمويل.
وأوضحت أن بعض البنوك قد ترفض منح تمويل من نوع ما، ويقبل بنك آخر منح التمويل، وقد يرفض بنك تمويل عميل ما في حين يقبل بنك آخر تمويله، إذ يعتمد الأمر في المقام الأول على السياسة الائتمانية الخاصة بالبنك وقابليته للإقراض، والتي تعتمد على الملاءة المالية للبنك وتوافر السيولة، ورغبة إدارة البنك في أخذ المخاطرة.
