أكد رجل الأعمال الكويتي أنور جواد بوخمسين أن مشروع «البديل» يضمن تكاليف علاج الحالات المستعصية في الخارج تحت غطاء عالمي، مؤكدا أهمية توفير النظرة الشمولية لمستقبل الكويت ليأخذ الملف الاقتصادي حيزه المناسب بقرارات حكيمة تشمل الإصلاح من دون تخبط كما حصل في عام 2000 عندما ناقش مجلس الأمة قانون منع الاحتكار، حيث إن الدستور ينص على عدم الاحتكار في بعض المجالات الخاصة عدا السيادية كالنفط والكهرباء.
وقال بوخمسين خلال ديوانية النادي العالمي للمدربين لشهر أبريل: إنه «تم منح التراخيص لبعض الشركات كشركة «أوريدو» وفتح قطاع التأمين على مصراعيه، إلا أن الشيء المثير للجدل هو إغلاق قسم التأمين والإحصاء في الجامعة في نفس الوقت، مؤكدا أن الوضع يحتاج إلى وقفة جادة، فالكساد يؤثر في جميع الأمور الحياتية وهذا ما لمسناه من نفسية المواطن وازدياد نسبة الطلاب.
وكشف بوخمسين عن منتج جديد اسمه «البديل» وهو كحل بديل استراتيجي يضمن الحالات التي تعاني الأمراض ومنها المستعصية «العلاج بالخارج» من غير الحاجة إلى الواسطة، موضحا أن البديل وجد على بند «الحاجة أم الاختراع» بعد وقف العلاج بالخارج، وتبدأ كلفته من 500 دينار ويخضع لشركة عالمية، لافتا إلى أن منتج «عافية» الذي طرح مؤخرا جاء عن طريق شركة وربة للتأمين وقدم كدراسة إلى وزارة الصحة وتم تحويلها إلى شركة الخليج للتأمين تطبيقا للقانون.
وقال إن شركة وربة للتأمين أول من ساندت ودعمت الإطفائيين وأسرهم في التغطية التأمينية باعتبار ان أعمالهم تأتي ضمن المهن الخطرة، مضيفا «كما نعمل على تدريب موظفي التأمينات الاجتماعية وخاصة القانونيين منهم على الحسابات الاكتوارية والأخطاء القانونية وذلك من دون مقابل».
وذكر بوخمسين انه عند وجود خطأ في عملية الشراء أو البيع في العقار لا تتكبدها الشركة، وإنما شركة التأمين هي من تتحملها وذلك وفق شروط موضوعة، مبينا أن هذا الأمر وضع بالتنسيق بين سوق الأوراق المالية مع الهيئة.
وأكد بوخمسين أن شركة وربة للتأمين دائما مبادرة مع المرور في جانب التأمين لتعزيز الأمان والسلامة دون مقابل أو دورات، لافتا في نفس الوقت إلى أن مفهوم التأمين غائب لدينا في الكويت.
وأشار إلى أننا بحاجة إلى استقدام الخبراء والمدربين الأكفاء في التخصصات المطلوبة، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد شركة وربة للتأمين لتدريب الشباب في مجال محاسبة التكاليف وبنك التسويق، لافتا إلى ان الكويتي لديها رغبة كبيرة للخضوع إلى التدريب في سبيل الوصول إلى التميز.
وأضاف: «القطاع الخاص في الكويت نشط لكن بحاجة الى تعزيزه ببعض القوانين لتبصر نتائجه النور، فهو يعتبر «مكتفيا» بدءا من قانون مبادرات الذي ينص على ان المبادر «صاحب الفكرة» له نسبة تتراوح ما بين 5 و15% ثم يدخل مزادا دون تعويضه تكاليف دراسة جدوى المشروع ليدخل معه شريك بنسبة اعلى له الحق بتغيير الفكرة دون حفظ الحقوق الفكرية للمبادر وهذا ما يتعارض مع وثيقة احترام الحقوق الفكرية المنصوص عليها دوليا».
وأشار إلى أن القطاعين الحكومي والخاص يحتاجان إلى الدورات التدريبية وقد يستعينان بالنادي العالمي للتدريب في المستقبل، ولكن يجب ان يولي التدريب اهتماما أكبر، متسائلا لماذا نلجأ إلى توفير المدربين من الخارج وبالإمكان ان تقوموا بتوفير الخبرات الخارجية من المدربين المختصين في مختلف المجالات.
ولفت إلى ان الكويت تعتبر من الدول التي تمتلك أعدادا كبيرة من المبادرين في المشاريع الصغيرة، ومنذ فترة كنت في قطر واكتشفت ان هناك ركنا خاصا بالكويتيين تحت اسم «هنا الكويت» في مجمع خاص للمبادرين، وكان من اكبر الأركان الموجودة ويحتوي على الكثير من المشغولات والمنتجات التسويقية، ما يدل على أن الكويتيين مبادرون ولديهم أفكار عظيمة في مختلف الأنشطة، ولكن نفتقد إلى توفير الدعم المطلوب لتسهيل الإجراءات أمام المبادرين.
