من: بدور الراعي ومحمود جمال
أبوظبي - مباشر: ما بين الإصلاحات الهيكلية وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز حجم الاستثمارات، بدأ الحديث عن الاندماج بالقطاع المصرفي الخليجي بالانتعاش مجدداً، حيث اتخذ القطاع المصرفي الخليجي خطوات جادة نحو دمج بعض مصارفه ومؤسساته المالية والتي غالباً تهدف لتشكيل تكتلات اقتصادية كبرى تمتلك أدوات وإمكانات تعزز من قدرتها التنافسية عالمياً.
ووفقاً لدراسة لـ مباشر، تبلغ القيمة التقديرية المتوقعة لاندماجات البنوك الخليجية المحتملة نحو 303 مليارات دولار، وسط توقعات محللون لـ"مباشر" أن تكلل تلك المحادثات المبدئية للاندماج بالنجاح في وقت قريب لا يتجاوز العام الجاري.
وكانت الأنباء عن عمليات اندماج في مصارف الخليج قد ترددت في أكثر من دولة خليجية، ولاسيما مع التراجع في أسعار النفط، والذي دفع الكثير من مؤسسات القطاع المصرفي إلى إعادة التفكير في استراتيجيات عملها.
وبعد أن توجت تلك الجهود مؤخراً باندماج اثنين من كبار المصارف الإماراتية في أبريل 2017، والتي شملت الخليج الأول وأبوظبي الوطني وخلق ثاني أكبر كيان مصرفي بالخليج "أبوظبي الأول" عاد الحديث مجدداً عن دمج ثلاثة بنوك أخرى بأبوظبي تشمل كل من أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني إضافة إلى مصرف الهلال وخلق خامس أكبر كيان مصرفي بدول الخليج بحجم أصول يصل إلى 113 مليار دولار.
وأكد محللون استطلعت آراءهم "مباشر" أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً ومهماً في المساهمة في دعم مشروعات الدولة، وجذب مشروعات استثمارية أكبر.
وتوقع الخبراء أن يشهد عام 2018 سلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ بالخليج وسط توجه حكومي لتشجيع الكيانات العملاقة في كل القطاعات الاقتصادية خاصة بالقطاع المصرفي.
وأشارت تقارير مؤخراً أن البنك الأهلي المتحد البحريني يجري محادثات مع بيت التمويل الكويتي فيما قد يصبح أول تحالف مصرفي خليجي عبر الحدود في السنوات الأخيرة ما سيقود إلى خلق كيان جديد بإجمالي أصول 92.6 مليار دولار، بالإضافة إلى الاندماج المحتمل بين بنكي ظفار، والوطني العماني، والذي من المقرر أن يؤدي إلى كيان جديد تصل أصوله المالية إلى 20 مليار دولار.
واتفق البنك السعودي البريطاني والبنك الأول على الاندماج أيضاً ليصبحا معاً ثالث أكبر بنك سعودي في صفقة قيمتها خمسة مليارات دولار، هي الأولى بين بنكين كبيرين في المملكة خلال 20 عاماً.
ولم تهدأ فكرة الاندماج بمصارف الخليج، حيث أعلن بها كل من البنك الأول والبنك السعودي البريطاني (ساب)، في مايو الماضي، عن وصول المفاوضات بين الطرفين بخصوص صفقة الاندماج المحتملة إلى مرحلة متقدمة؛ وذلك بعد أيام من تعيين جولدمان ساكس لتقديم الاستشارات بشأن تلك الصفقة.
وظهرت تلك العمليات في الكويت مؤخراً، حيث أرسل بيت التمويل الكويي "بيتك" في 17 يوليو الماضي كتاباً إلى الأهلي المتحد البحريني، يدعوه فيه لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات لدراسة إمكانية وجدوى خلق كيان مصرفي جديد في إطار اندماج البنكين، وإنشاء كيان يمتلك أصولاً تُقدر قيمتها بنحو 92 مليار دولار، لافتة إلى أن هذا المحادثات تعثرت منذ حوالي 6 أشهر.
وأجمع المحللون على أن الدمج عادة يتيح للكيان المصرفي إمكانية التوسع بشكل إقليمي وعالمي، ويسهم في زيادة القدرة التمويلية لدعم مشروعات التنموية الكبرى للدولة، وخفض التكلفة التشغيلية للبنوك.
وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن الاندماجات في القطاعات كافة يصاحبها مزايا عدة، أهمها تأسيس كيانات قوية وقادرة على الاستمرار والمنافسة، والتوسع إقليمياً وعالمياً، لاسيما القطاع المصرفي الذي يعد القاطرة التي تقود أي عملية نمو، ويدعم الخطط الاستراتيجية للاقتصاد.
وأكد الطه أن ما يدعو إلى التفاؤل بإنجاز الاندماج، امتلاك حكومة أبوظبي حصة الأغلبية في البنوك الثلاثة، ما يجعل دمجها عملية سهلة، لينتج عنها خامس أكبر بنك في الخليج، ما يعدّ إضافة قوية إلى القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
وقال عصام قصابية، المحلل الأول لدى مينا كورب للخدمات المالية، إن الوقت أصبح مناسباً لتلك الاندماجات ولاسيما إمارة أبوظبي مركز الاقتصاد الوطني والتي تعتمد على النفط بشكل كبير، مشيراً إلى أن تلك العمليات تعطي البنوك أرباحاً أقوى ولمساهميها توزيعات أكبر وتوسعات مستقبلية جيدة.
ورجح أن تشهد أسهم البنوك وفي مقدمتها تلك التي أعلن عن عملية الاندماج ارتفاعاً ودخول استثمارات أجنبية ومؤسساتية جديدة.
وأشار إلى أن هناك بنوكاً مؤهلة لأخذ قرار بهذا الشأن وأغلبها تنضم لقائمة الفئة الإسلامية.
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة مايندكرافت للاستشارات: "إجراء تلك الاندماجات فعلياً تعزز مكانة القطاع المصرفي عالمياً وعلى مستوى المنطقة".
وأكد أن القطاع يحتاج إلى تلك العمليات منذ فترة كبيرة وسط سعي الحكومة لتقوية القطاع الذي يعد الداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وعن الاندماجات بالإمارات قال "الغطيس" إن تلك الاندماجات تجنب القطاع بالدولة المخاطر كما ستمكن من تقليل التكاليف وهي المشكلة الرئيسية التي تعاني منها معظم البنوك الوطنية.
وكانت وكالة فيتش استبعدت في مايو الماضي زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ بالمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي "محلياً"، على الرغم من الإعلانات المتكرّرة عن الاتجاه إليها منذ مطلع 2017.
وأكدت فيتش أن الهدف الرئيس وراء عمليات الدمج في المنطقة هو تأسيس بنوك محلية كبرى، بعيداً عن كونها تستهدف تحقيق وفرات بالتكاليف.
73
وتضم دول الخليج ما لا يقل عن 73 بنكاً مدرجاً بأسواقها المالية وتخدم نحو 51 مليون نسمة، وتمتلك دولة الإمارات وحدها 46 مصرفاً تجارياً منها تخدم 9.5 مليون نسمة.
في حين أن السعودية تمتلك 12 مصرفاً و14 فرعاً للبنوك الخليجية وتخدم 33.6 مليون شخص، وفقاً لبيانات صادرة من مركز ماستر ورلد للمعلومات
