القاهرة - مباشر: توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي تراجع فاتورة دعم الوقود بمصر خلال العام المالي 2018-2019 لمستوى 1.8% من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وذكر صندوق النقد بتقرير المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي لمصر، أن الفاتورة المتوقعة لدعم الوقود تقلصت لـ2.7% من إجمالي الناتج المحلي بعام 2017-2018، مقارنة بـ3.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017.
ونوه التقرير، إلى أنه على الرغم من رفع أسعار الوقود الأخير، إلا أن أسعار المنتجات النفطية في مصر لاتزال من بين الأدنى على مستوى العالم، مضيفاً أن ذلك يفيد الأغنياء وليس الفقراء.
والجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية قررت في يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تصل لـ44% في المتوسط، مما رفع نسبة الأسعار ما قبل الضريبة إلى التكلفة في منتجات مثل البنزين والديزل وزيت الوقود بنحو 73%.
وأشار الصندوق، إلى التخطيط لزيادة إضافية لأسعار الوقود، لتحقيق هدف استرداد تكاليف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية 2018-2019.
ونوه التقرير، إلى موافقة رئيس الوزراء الشهر الماضي، على تطبيق آلية تسعير المحروقات تلقائياً لمعظم منتجات الوقود، بحلول نهاية ديسمبر 2018.
وأوضح التقرير، أن آلية تعديل الأسعار بالنسبة للمنتجات البترولية، ستتم وفقاً للتغيرات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وسعر الصرف للعملة المحلية، وحصة الوقود المستورد للاستهلاك المحلي.
وفي سياق متصل، نوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن تهبط فاتورة دعم الكهرباء لمستوى 0.3% من الناتج الإجمالي المحلي بعام 2018-2019، مقارنة بنحو 0.7% من الناتج الإجمالي بـ2017-2018.
وتابع الصندوق، أنه سيتم القضاء على فاتورة الدعم بالكامل بالنسبة للكهرباء بحلول عام 2020-2021.
