"الشورى" القطري يقر مشروع قانون السجل التجاري

الدوحة - مباشر: وافق مجلس الشورى القطري برئاسة أحمد عبدالله آل محمود، على مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحّد، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كما قرر إحالة توصياته حول القانون إلى الحكومة.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعدت مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بقطر.

وبحسب لوسيل، فقد عرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.

وينشأ بموجب القانون سجل اقتصادي موحد في وزارة الاقتصاد يقيد فيه كل من: المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، المرخص لهم بممارسة المهن الحرة، كما يصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.

وشمل القانون أن تحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد، وإجراءات القيد والتأشير فيه، كما يجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل الاقتصادي الموحد.

ومن جانبه قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، علي المهندي، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لكل ما يتعلق بالعمل التجاري بالدولة.

وأضاف على المهندي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ترى من المناسب أن يتم اقرار المشروع كما ورد، وهو ما كان بالفعل.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في أكتوبر السابق على مشروع قانون بشأن السجل التجاري الموحد وعلى أحاله لمجلس الشورى.

اقرأ المزيد..

مجلس الوزراء القطري يقر مشروع السجل التجاري ويحيله لـ"الشورى"

مجلس الوزراء القطري يحيل قانوني المحلات والسجل التجاري لـ"الشورى"

Mubasher Contribution Time: 17-Apr-2018 12:31 (GMT)
Mubasher Last Update Time: 17-Apr-2018 12:41 (GMT)

Request a Trial

Title:*
First Name:*
Last Name:*
Job Title:*
Phone:*
Company:*
Email:*
Country:*
Comments:
*Required Fields
 
Submit

Already Registered?

Username/ Email:
Password:
 
Login
Support & Feedback
Ask for free trial