قرار "الدار العقارية" يرفع مكاسب أسهم العقار بـ437 مليون درهم

من: بدور الراعي

أبوظبي- مباشر: شهد القطاع العقاري بسوق أبوظبي خلال تعاملات اليوم الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً عقب الإعلان عن قرارات سيادية مفادها السماح بتملك الشركات المملوكة لشركة الدار العقارية العقارات في إمارة أبوظبي.

وحققت شركات القطاع الثلاث _ الدار العقارية ورأس الخيمة العقارية واشراق العقارية - مكاسب سوقية بقيمة 437 مليون درهم أو مايعادل 119 مليون دولار خلال جلسة اليوم.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات الثلاث إلى 17.92 مليار درهم،  (4.878 مليار دولار) مقابل 17.483  مليار درهم او مايعادل 4.759 مليار دولار بنهاية جلسة الخميس الماضي، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر".

وتحسن أداء مؤشر القطاع العقاري ليرتفع بنسبة 2.33%، حيث سجل سهم الدار العقارية أعلى مكاسب بالقطاع بنحو2.63%، ليصل سعره إلى  1.950 درهم، وزاد سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.15%، الى مستوى 0.618 درهم، كما حقق سهم اشراق العقارية ارتفاعاً بنحو 0.87% الى مستوى 0.579 درهم.

وبلغت المكاسب السوقية لشركة الدار العقارية نحو 394 مليون درهم، ليصل رأس المال السوقي نحو 15.332 مليار درهم، مقابل 14.938 مليار درهم بجلسة الخميس.

وحققت شركة اشراق العقارية مكاسب بنحو 23 مليون درهم ليصل رأس المال السوقي لها الى نحو 1.348 مليار درهم مقابل 1.325 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس.

أما عن مكاسب شركة رأس الخيمة العقارية فقد ربحت نحو 20 مليون درهم ليصل رأسمالها السوقي الى 1.240 مليار درهم مقابل 1.220 مليار درهم بجلسة الخميس الماضي.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أصدر قرار يمنح بحقه تملك العقارات في إمارة أبوظبي للشركات المملوكة لشركة الدار العقارية بنسبة لا تقل عن 50 من رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر، دون أن تشمل الشركات، التي تؤسس كمحافظ استثمار عقارية.

ووفقاً للقرار لا ينال من هذا الحق تملك الأشخاص من غير مواطني الدولة أو من في حكمهم لأسهم أو حصص في هذه الشركات، وينفذ القرار من تاريخ صدوره، (25 يوليو 2018).

وعلّق اقتصاديون لـ"مباشر" على القرار بأنه يساهم في إعطاء نقلة نوعية لأداء السوق العقاري بأبوظبي مما يدفعها لمزيد من التوسع ويزيد من وتيرة إنجازها للمشاريع في ظل تلك المستويات السعرية.

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية، إيهاب رشاد، بأن حق تملك الأجانب للمشاريع كان متاح لبعض المشروعات الخاصة بشركة الدار، إلا أن القرار منح هذا الحق للشركات التي تملكها الدار وفقاً لنسب محددة.

وأشار رشاد، إلى أن القرار يأتي في وقت يعاني فيه الطلب على العقار من ضعف القوى الشرائية، كما أن اتاحة بعض المشاريع الجديدة للأجانب من شأنه تحفيز الطلب على هذه المشاريع بما يرفع المبيعات وينعكس بدوره إيجابيا على أرباح الشركة وبالتالي على سعر السهم.

MUBASHER Contribution Time: 09-Sep-2018 14:34 (GMT)
MUBASHER Last Update Time: 09-Sep-2018 14:34 (GMT)