أبوظبي - مباشر: عقدت وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع البنك الدولي أمس ورشة عمل حول إعداد ميزانية المستشفيات؛ وذلك في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي وزيارة بعثة المجموعة إلى الدولة بشأن مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم على مستوى الدولة.
ووفقاً لبيان صحفي، استعرضت ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية هي: مشروع التنسيق المالي على مستوى الدولة، والتنسيق بشأن قطاع الصحة، حيث عرضت نتائج زيارات بعثة مجموعة البنك الدولي وخارطة الطريق، وأيضاً تم الاطلاع على تجارب الدول المطبقة للميزانيات المستقلة للمستشفيات.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، في كلمته خلال الورشة، على التطور السريع واللافت الذي يشهده قطاع الصحة على المستويين المحلي والعالمي على حد سواء، والجهود التي تبذلها الإمارات في تطوير قطاع الصحة؛ لما له من دور هام يتقاطع مع حياة الناس، وخاصة أن تطور المجتمع يستند إلى جودة الخدمات الحكومية وفي مقدمتها الخدمات الصحية التي تشكل عصب الأساس في البيئة الحياتية.
وقال: «تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على تطبيق مشروع التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم في الدولة؛ إذ تم دراسة آلية التنسيق الحالية لهذين القطاعين ومقارنتها مع الدول الرائدة في هذين المجالين، وسيتم إعداد دليل لتنسيق سياسات الصحة والتعليم في الدولة وخطة لتنفيذ هذه السياسات، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات، ونموذج مالي موحد وتدريب الفريق الفني في الدولة».
وشدد على أن تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية يعد من أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، حيث تعمل القيادات الحكومية في الدولة مع كافة الهيئات الصحية الاتحادية والمحلية، على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة فق معايير وطنية وعالمية واضحة، وضمان جودة وكفاية الكادر الطبي، فضلاً عن ترسيخ الجانب الوقائي، وتطوير جاهزية النظام الصحي، ولتكون دولة الإمارات بذلك الأفضل في جودة الرعاية الصحية بحلول 2021.
