أبوظبي- مباشر: أطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اليوم الإثنين، الإطار التنظيمي الجديد لعمل مشغلي منصات التمويل الخاصة التي تخدم الاستثمار في الأسهم، وتمويل الديون، وتلبي احتياجات تمويل العمليات التجارية للشركات الناشئة والمشاريع الخاصة والصغيرة والمتوسطة، بما يوفر خيارات بديلة ومبتكرة للتمويل تدعم دور هذه الشركات والمشاريع في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات واقتصادات المنطقة بشكل عام.
وبحسب بيان لسوق أبوظبي العالمي يأتي إطلاق الإطار التنظيمي الجديد في أعقاب استكمال سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق يوم 16 أغسطس الماضي للفترة الاستشارية المفتوحة لدراسة مقترح إطلاق الإطار التنظيمي المصمم وفق نهج متكامل يحد من المخاطر.
كما يتيح إنجاز معاملات التمويل عبر منصات التمويل الخاصة في السوق، حيث يعزز الإطار التنظيمي الجديد من الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي لتطوير أنظمته وتحقيق استقرار واستدامة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات، وتحفيز الابتكار في إطار الضمانات التنظيمية المتناسبة مع المخاطر، وتلبية كافة احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية.
وتعد منصات التمويل الخاصة منصات تعمل عبر شبكة الانترنت تتيح لأصحاب المشاريع الخاصة طلب التمويل من المستثمرين في القطاع الخاص والمؤسسي لإطلاق وتنمية أعمالهم التجارية.
وتشمل متطلبات تشغيل منصات التمويل الخاصة في سوق أبوظبي العالمي ضمن الإطار التنظيمي الجديد، التمتع بالمرونة لاستيعاب نماذج الأعمال المبتكرة، وضمان توفر الأنظمة وأدوات التحكم التي تضم ترتيبات التقصي عن المتعاملين، وآليات حماية الأصول، والتزامات الإفصاح، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.
وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "نعمل بشكل مستمر من منطلق مكانتنا كمركز مالي دولي على تعزيز وتطوير خدماتنا وأطرنا التنظيمية لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاعات الأعمال و الاقتصادات المحلية والعالمية. ويؤكد إطلاق الإطار التنظيمي الجديد لعمل مشغلي منصات التمويل الخاصة على التزامنا بتوفير خدمات موثوقة ومستدامة للقطاع المالي بما يتيح للمشاريع القائمة والشركات الناشئة الوصول لرأس المال المطلوب والسيولة التي تخدم خططهم التشغيلية والتوسعية".
