من: إيمان غالي
الكويت – مباشر: تراجع رصيد أدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة والتورق المقابل) المصدرة في الكويت بنهاية يوليو الماضي بنسبة 9% على أساس سنوي.
وبحسب النشرة الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أمس الاثنين، فقد بلغ رصيد المركزي من إصدارات أدوات الدين العام 3.79 مليار دينار (12.53 مليار دولار)، مقابل 4.17 مليار دينار (13.79 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.
وعلى أساس شهري، فقد تراجع رصيد أذونات وسندات الخزانة والتورق مقابل بنسبة 5%، علماً بأن كان يبلغ في يونيو الماضي 3.99 مليار دينار (13.19 مليار دولار).
يشار إلى أن دولة الكويت قد بدأت عمليات التورق للدين العام بداية من أبريل 2016، وسندات التورق هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.
وكانت دولة الكويت قد توقفت في سبتمبر 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
كما تسعى الكويت أيضاً إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، إلا أن القانون لازال يوجه اعتراضات داخل مجلس الأمة.
