أبوظبي- مباشر: يشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية وأبرز ممثلي الإدارة التنفيذية لكبرى الشركات المدرجة بالسوق في أعمال الدورة السنوية الثامنة من المؤتمر الاستثماري "EFG Hermes London Conference"، وهو الملتقى الأكبر من نوعه بالمملكة المتحدة لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة والمبتدئة.
ووفقا لبيان صحفي، يهدف المؤتمر الذي ينعقد على أرض استاد الإمارات في لندن لأن يكون حلقة الوصل بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار بالأسواق، التي تعمل بها المجموعة المالية هيرميس .
وعلى رأسها سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال فتح قنوات التواصل المباشر بين مديري صناديق استثمار تمثل أصولاً مدارة بقيمة 12 تريليون دولار ومؤسسات دولية وممثلي الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات المقيدة ببورصات الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية وشرق أوروبا وآسيا.
وأعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازه بالدور الرائد الذي تلعبه الشركة في سد الفجوة بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأسواق الشرق الأوسط، التي تحظى بمقومات النمو الواعدة.
ترويج الفرص
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "أثبتت النجاحات المهمة التي أحرزتها المجموعة المالية هيرمس، عن خبرتها بأسواق المنطقة والفرص التي توفرها، مما أهّلها إلى استضافة هذه الفعالية، كما نشكر المجموعة على إتاحة فرصة المشاركة الفاعلة لنا.
والتي تأتي في إطار استراتيجية السوق بعيدة المدى للترويج وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المهمة، التي تزخر بها أبوظبي والدولة وبيئة الأعمال التنافسية والجاذبة للاستثمار". وأضاف البلوشي: "تعتبر أسواق دولة الإمارات من الأسواق الواعدة، التي تقدم فرصاً استثمارية مهمة، وهو ما أكده تصنيف دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، والثامن على مستوى العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017".
أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن القانون الجديد للموارد البشرية أجاز احتساب ساعات العمل الإضافي لكافة الدرجات والفئات الوظيفية بعد أن كان مقتصراً على الدرجة الرابعة وما دون، واشترط لحصول الموظف على البدل أن يكون هناك تكليف خطي من قبل رئيسه المباشر.
وأن يكون التكليف بالعمل الإضافي بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي أو في أيام العُطلات الأسبوعية أو الرسمية، وأن تكون هناك حاجة فعلية لتكليف الموظف بالعمل الإضافي، بالإضافة إلى توفر المخصصات المالية اللازمة في موازنة الدائرة لتغطية صرف بدل العمل الإضافي، وأن لا تزيد مدة تكليف الموظف بالعمل الإضافي على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.
مرونة
وأوضحت الدائرة أن القانون الجديد ترك مرونة احتساب ساعات العمل الإضافي وفق ساعات العمل المقررة لكل دائرة، وألغى شرط إنجاز 40 ساعة عمل أسبوعياً وذلك لاختلاف ساعات العمل بين الدوائر، حيث ربط أحقية الموظف بصرف بدل العمل الإضافي عن أي ساعة يعملها تزيد على عدد ساعات العمل الرسمي المقرر لدى الدائرة.
وكذلك الحال فيما يتعلق بالموظف العامل بنظام المناوبات، فقد أشار القانون إلى استحقاقه لبدل العمل الإضافي عن أي ساعات عمل إضافي يقوم بها تزيد على عدد ساعات مناوبته سواء كانت ساعات العمل الإضافي قبل بداية ساعات المُناوبة أو بعد انتهائها.
وأشارت الدائرة إلى أن القانون 8 لسنة 2018 ترك للدائرة صلاحية أن تقرر صرف بدل نقدي للموظف عن العمل الإضافي أو منح الموظف أيام راحة، حيث اشترط لمنح الموظف يوم راحة أن تكون عدد ساعات عمله الإضافي قد بلغت عدد ساعات عمله اليومية.
ولا يجوز أن تزيد عدد أيام الراحة خلال الشهر الواحد على (5) أيام عمل، ويحق للموظف استخدام هذه الأيام خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقه لها.
ولا يجوز إضافتها إلى رصيد إجازته الدورية، مع ملاحظة أنه لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأيام الراحة خلال الشهر الواحد، كما لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأي علاوات أو بدلات أو مُكافآت أخرى تُمنح للمُوظّف لذات الأسباب التي من أجلها تم تكليفه بالعمل الإضافي.
ممارسات
وذكرت الدائرة أن القانون نص صراحة وبما لا يدع مجالاً للتأويل أو التفسير أنه لا يُصرف بدل العمل الإضافي للمُوظّف في حال تم تكليفه بمهمة رسمية أو تدريبية سواء خلال أيام العمل الرسمي أو خلال العُطلات الأسبوعيّة أو الرسميّة، ولغايات بيان كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل الإضافي وضمان توحيد الممارسات.
فقد نص القانون على أن تتولى دائرة الموارد البشريّة وضع لائحة مُوحّدة لتنظيم العمل الإضافي.
وفي ما يتعلق بمقدار البدل فأكدت الدائرة أنه لم يطرأ أي تغيير على مقدار بدل العمل الإضافي وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2018.
حيث يتحدد مقدار بدل العمل الإضافي بواقع (125%) من أجر ساعة العمل الرسمي، محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي في أيام العمل الرسمي، وبواقع (150%) من أجر ساعة العمل الرسمي محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي في أيام العُطلات الأسبوعيّة أو الرسميّة، على أن لا تزيد قيمة بدل العمل الإضافي الشهري للمُوظّف على ٪ 50 من راتبه الأساسي.
