الدوحة - مباشر: أقر مجلس الوزراء القطري برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني، اليوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب أحكام المشروع ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم وتأمين العمال تكون له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، ويتبع الصندوق مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال، وصرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، صدق المجلس أيضاً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، مع الموافقة على مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، مع على إحالته إلى مجلس الشورى.
وإلى جانب ذلك وافق الوزراء القطري على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ومشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها.
وصدق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار وزير الطاقة والصناعة بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار، وتضمن مشروع قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة المناطق الصناعية برئاسة ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
وتختص اللجنة بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة وإعداد الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، وبالترخيص للمصارف والشركات المساهمة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بإقامة مجمعات صناعية، وبالمطور والامتيازات التي تمنح له.
وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016.
كما أقر المجلس مشروع قرار وزير العدل بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية، مع التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية مع سلطنة عُمان، واتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع زيمبابوي.
ووافق الوزراء القطري أيضاً على سريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات، بالإضافة إلى استعراض كتاب وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التقرير الدوري الأول ربع السنوي عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بقطر.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى كتاب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة لعام 2017.
