القاهرة - مباشر: قالت بحوث شعاع إن صافي الأصول الأجنبية بالنظام المصرفي في مصر سجل أدنى مستوياته في يوليو 2018 خلال الـ5 أشهر الأخيرة.
وأضافت شعاع في مذكرة بحثة صادرة، اليوم الخميس، أنه على الرغم من هذا التراجع إلا أنه ليس هناك ما يستدعي التخوف من الوضع القائم حتى الآن.
وترى شعاع، أن تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك يعكس التخارج من أدوات الدين الحكومية المصرية، وهو ما يبرهن عليه الارتفاع الأخير المتزايد بعائدات أدوات الدين الحكومية خلال المزادات الأخيرة.
وكانت وزارة المالية، قد قررت يوم الاثنين الماضي، إلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيها مصري، على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة).
وأكدت شعاع، أن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك أمراً مؤقتاً، موضحة أن صافي الأصول الأجنبية سيلقى مزيداً من الدعم على المدى المتوسط، طالما استمر انكماش عجز الحساب الجاري في ضوء ارتفاع ميزان الخدمات بالحساب الجاري بالتوازي مع نمو تحويلات المصريين بالخارج.
وأكملت: "لا يوجد داعي لقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الأساسية، وإنما قد يقوم المركزي بتعليق سياسة التيسير النقدي لفترة أطول".
وعلى الجانب الآخر، ترى شعاع أن المركزي لن يتدخل في سوق الصرف بشكل قوي، مشيرة إلى أن البنوك ستتجه للاقتراض خلال الفترة القادمة لتعويض السيولة الدولارية التي فقدتها.
وأشارت المذكر، إلى بدء كلا من بنك مصر والبنك الأهلي المصري التواصل مع بنوك ومؤسسات مالية عالمية للحصول على تمويلات جديدة بغرض تعزيز السيولة الخارجية، متوقعة أن تنتهج باقي البنوك نفس الاتجاه حتى تتمكن من دعم سيولتها بدورها.
يُذكر أن العائد على أذون وستندات الخزانة شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً أرجعه المحللون وخبراء الاقتصاد إلى 4 أسباب رئيسية تتمثل في (تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتراجع العروض المحلية- تثبت الفائدة – وأخيراً توسع الحكومة في أدوات الدين العام).
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 - 2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
