أبوظبي- مباشر: ارتفع اجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات بنسبة 9% مع نهاية أغسطس الماضي ليصل الى 532 ألف رخصة مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.
وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن وازرة الاقتصاد فقد استحوذت دبي وابوظبي والشارقة على نحو 85% من الإجمالي التراكمي للرخص المُصدرة في الدولة مع نهاية شهر أغسطس الماضي وبواقع 453 ألف رخصة .
وتعكس الزيادة المسجلة في عدد التراخيص المُصدرة استمرار النشاط في جميع القطاعات التي تشكل الروافد الرئيسية لاقتصاد الدولة الذي استطاع بدوره مواصلة النمو بنسب جيدة رغم حالة التباطؤ التي تشهدها اقتصاديات العديد من دول العالم، وفقا الأنباء الإماراتية.
وحلت امارة دبي بالمركز الأول بنحو 249 ألف ترخيص تشكل ما نسبته 46.8% من اجمالي الرخص التي أصدرتها جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.
وتعتبر إمارة دبي الأولى في سهولة مزاولة الأعمال على مستوى الوطن العربي وذلك طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2017.
وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في امارة دبي فقد جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمركز الأول بواقع 170066 شركة.
تلاه المؤسسات الفردية التي وصل عدد رخصها 72807 رخص ثم فروع الشركات الأجنبية 2141 رخصة.
في حين وصل عدد رخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة-الشخص الواحد – 1869 رخصة ونحو 894 رخصة لصالح فروع الشركات الخليجية و712 رخصة لشركات التضامن وتوزع بقية العد على الشركات المساهمة العامة وشركات التوصية البسيطة الشركات المساهمة الخاصة.
وفي امارة ابوظبي تظهر الأرقام أن اجمالي عدد الرخص التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية لصالح المؤسسات الفردية وصل الى 77406 رخص.
فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 25460 رخصة ونحو 17942 رخصة لفروع الشركات وسجلت البقية لشركات الشخص الواحد وشركات التضامن بالإضافة الى الشركات المساهمة العامة والخاصة.
وتحرص إمارة أبو ظبي على تعزيز النشاط التجاري وذلك من خلال مواصلة تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبو ظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال بشكل عام.
وفي الشارقة التي تعد الامارة الثالثة في الدولة من حيث النشاط فقد بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 51998 رخصة وذات المسؤولية المحدودة 23178 رخصة وتوزعت بقية الرخص على الاشكال القانونية الأخرى من الشركات.
يشار الى أن الزيادة المضطردة في اصدار الرخص للأنشطة الاقتصادية المختلفة في جميع امارات الدولة يعد مؤشرا على استمرار جاذبية المناخ الاستثماري للإمارات وهو ما يشجع على استقطاب المزيد من المستثمرين سواء من داخل أو خارج الدولة.
