أبوظبي - مباشر: أفاد مسؤولون بمكاتب توريد العمالة المنزلية بالإمارات بأن كلفة الخدم انخفضت، أخيراً، بنسبة وصلت إلى 20%، على خلفية مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"، التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على مستوى الدولة.
وأوضحوا أن إقبال المخالفين على الاستفادة من المهلة، المعلنة في أغسطس الماضي، لتعديل أوضاعهم، أسهم بزيادة العرض من العمالة المنزلية النظامية في السوق، فضلاً عن لجوء أسر إلى تصحيح أوضاع الخدم وكفالتهم؛ هروباً من دفع عمولة المكاتب.
وسعت أعداد كبيرة من العمالة المنزلية المخالفة، خلال الفترة الأخيرة، إلى استخراج جوازات سفر بديلة من خلال سفارات بلادهم، للتمكن من تعديل أوضاعهم، سواء بالمغادرة، أو الحصول على إقامة ستة أشهر، أو البحث عن كفيل جديد.
وتختلف كلفة العمالة المنزلية بحسب الجنسية؛ إذ تصل إلى 15 ألف درهم بالنسبة إلى الخادمة الفلبينية، وتنخفض إلى نحو 3500 بالنسبة إلى الإثيوبية؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وأطلقت الهيئة برنامج عفو محدداً بثلاثة أشهر، يتيح لمخالفي قوانين الإقامة والتأشيرة في الدولة تعديل أوضاعهم، إما بالمغادرة أو تعديل وضعية الإقامة بشكل صحيح، من دون دفع غرامات أو ختم حرمان.
وتشمل المهلة جميع مخالفي الإقامة الذين يقيمون على أرض الدولة بشكل غير شرعي، سواء كانوا عائلات أو أفراداً أو عمالاً هاربين من شركاتهم، أو عمالة منزلية هاربة من الكفلاء.
يشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنجزت في سبتمبر الماضي نحو 33 ألف معاملة ضمن مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك" التي انطلقت في بداية الشهر الماضي، لتصحيح أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة وتستمر حتى 31 أكتوبر.
وتهدف المبادرة إلى تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، بإعفائهم من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
كما تهدف إلى حل مشكلة كل مخالفٍ، سواءً كان مقيماً أو زائراً أو أسرة متعثرة بصرف النظر عن الجنسية، برفع عبء الغرامة المادية، والإعفاء من العقوبة القانونية وإتاحة الفرصة للبحث عن عمل أو المغادرة إلى بلده، دون معوقات، أو تبعات، أو حرمان.
وتمنح المبادرة رعايا الدول التي تعاني من حروب أوكوارث، إقامةً مدة عام في الدولة بإجراءات بسيطة عبر نافذة القنوات الإلكترونية E - CHANNEL في مكاتب الطباعة "تسهيل" ودون حاجة لمراجعة المراكز التي حددتها الهيئة للمخالفين مع حصولهم على إعفاء تام من شروط الإقامة المطبقة في الهيئة، فضلاً عن إعفاء المخالفين منهم من الغرامات.
