أبوظبي - مباشر: أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية أن اختبار الإمارات القياسي للعام الدراسي 2018 - 2019 (إمسات)، سيكون إلزامياً على جميع الطلبة المقيمين الراغبين في استكمال دراساتهم داخل الدولة، في أي جامعة حكومية أو خاصة، مشيرة إلى أن "الاختبار شرط من شروط معادلة الشهادات لطلاب المدارس الدولية".
وأكد ذوو طلبة مقيمين أن فرض "إمسات" على أبنائهم يشكل عبئاً جديداً على الطلبة، خصوصاً أنهم مطالبون بأداء اختبارات "سات" و"آيلتس"، إضافة إلى أنه يقلل فرص استكمال الطلبة دراساتهم الثانوية والجامعية داخل الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه "على جميع الطلبة المواطنين والمقيمين الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، التقدم لاختبار الإمارات القياسي".
وأشارت الوزارة إلى أنه "في حال كان الطالب من أصحاب الهمم، فعليه إرسال تقرير طبي معتمد عن حالته الصحية، وفي حال كان من الحالات الخاصة التي لا تملك الهوية الإماراتية لأي سبب، فعليه إرسال أوراق ثبوتية إضافة إلى مستند معتمد يوضح سبب عدم توافر الهوية؛ وذلك على صفحة التواصل الموجودة على موقع الوزارة". وحدد الخبر الوزاري 44 مركزاً على مستوى الدولة لأداء الاختبارات.؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وأشارت الوزارة إلى أن "اختبار إمسات يعتبر شرطاً من شروط القبول الجامعي للجامعات والكليات الحكومية والخاصة. كما يعتبر الاختبار في جميع المواد من شروط معادلة الشهادات لطلاب المدارس الدولية، إضافة إلى أنه أحد شروط التقديم للبعثات عن طريق مؤسسات التعليم العالي في الدولة".
وأَضافت أن "الطلبة المتوقع تقدمهم للخدمة الوطنية عليهم التأكد من تقديم الاختبار قبل تاريخ الالتحاق بالخدمة".
وأوضحت الوزارة أن الاختبار القياسي التتابعي لطلبة الصفوف: 4، 6، 8، 10، سيكون في موضوعات اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم. وستبدأ الاختبارات في الفترة من الثالث من فبراير حتى 28 فبراير في عينة مختارة من المدارس الحكومية، سيتم تبليغها بذلك.
في المقابل، أكد ذوو طلبة في مدارس تُدرّس منهاجاً أمريكياً أو بريطانياً، أن إدارات المدارس أبلغتهم بأن اختبار "إمسات" أصبح إلزامياً للطلبة هذا العام، واصفين القرار بأنه "يحمّل الطلبة أعباء إضافية، ويصعّب من العملية التعليمية. كما أنه يدفع العديد من الأسر إلى إرسال ذويها لاستكمال دراستهم الثانوية خارج الدولة".
وأكدت والدة طالب في الصف الثاني عشر، يدرس المنهاج الأمريكي، مها حمدي، أن "فرض (إمسات) على الطلبة المقيمين يشكل عبئاً كبيراً؛ لكون الطالب أصبح مُلزماً بأداء اختبارات (سات) و(آيلتس) و(إمسات) لمعادلة شهادته، إضافة إلى الشروط الأخرى الواجب الالتزام بها للاعتراف بشهادته ومعادلتها في بلده الأم"، مشيرة إلى أنهم من الجنسية الأردنية، ولمعادلة الشهادة يتوجب عليهم الحصول أداء اختبارات في (سات 7).
وذكرت والدة طالب يدرس المنهاج البريطاني، أمل سعد، أن ربط أداء اختبارات (إمسات)، بمعادلة الشهادات والقبول الجامعي سيدفع العديد من الأسر إلى إرسال أبنائها للدراسة في دولهم الأم، أو في أي دولة أخرى، لافتة إلى أن "القرار سيؤثر سلباً بشكل كبير في اختيارات الطلبة، وخطط أسرهم المستقبلية".
