ما هي نسبة رضاء أولياء الأمور طلبة أبوظبي عن الوجباب؟

أبوظبي-مباشر:  أظهرت إحصاءات رضا الطلبة وذويهم عن الخدمات الصحية في مدارس أبوظبي، لعام 2017، أن نسبة الأشخاص، الذين يرون أن مقصف المدرسة يوفر وجبات صحية بلغت 66.7% من ذوي الطلبة في المدارس الحكومية، وانخفضت النسبة إلى 51.9% بين ذوي طلبة المدارس الخاصة، فيما رأى 78% من ذوي الطلبة بشكل عام أن "المدرسة تشجع الطلبة على تناول الوجبات الصحية".

وبلغ عدد ذوي الطلبة الذين شاركوا في استبانة الإحصاءات 80 ألفاً و640 ولي أمر، بلغت نسبة المواطنين بينهم 41.2%، فيما بلغ عدد الطلبة الذين شاركوا في الاستبانة هذا العام 78 ألف طالب وطالبة، منهم 39.8% مواطنون، وتجاوزت نسبة المشاركة في بعض المدارس 90%، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وأظهرت تعليقات ذوي طلبة على حسابات الجهات التعليمية والصحية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تخوفهم من تكرار حادثة تسمم 48 طالباً وطالبة داخل مدرستين في مدينة العين، مؤكدين أن الحادثة كشفت عن "تسلل الإهمال إلى المدارس"، ما أثار مخاوفهم على سلامة أبنائهم.

وقال حساب باسم "سارة": "يتم إلزامنا بحضور ورشة الطعام الصحي كل عام، ولكنها لا تطبق"، مطالبة بأن تحتوي المقاصف المدرسية على مكان لتحضير وجبات الطلبة يومياً، ومنع نقلها من مكان إلى آخر، لضمان صحة الطلبة.

وأكد عبدالله المهيري أن "من الطبيعي وقوع مثل هذه الحوادث نتيجة بيع الهامبرجر والشاورما والدجاج والبرياني كوجبات لطلاب المدارس"، مضيفاً: "نحن نسكن في منطقة بعيدة، ومورد الوجبات يأتي من العين، فهل تحضر الوجبات صباح كل يوم لتكون جاهزة، أم أنها تعد ليلاً، ويأكل الطلبة طعاماً مبيتاً؟".

واعتبر حساب باسم "إماراتية" أن "من المفترض التفتيش الدائم على موردي المواد الغذائية للمدارس من قبل (الرقابة الغذائية) عن طريق لجنة خاصة لمراقبة موردي المدارس، وأن يكون التفتيش دورياً ومكثفاً، مرتين في الأسبوع على الأقل، وبشكل مفاجئ، ويتولى هذا التفتيش الموظفون المواطنون أبناء الدولة، لتحري الصدقية والأمانة". 

ولفت حساب باسم "أم شما" إلى "إلزام ذوي الطلبة بسداد 1050 درهماً عن كل طالب، قيمة الوجبات الغذائية في المدرسة، ومنع الطلبة من جلب وجبات غذائية من المنزل، لضمان تناولهم غذاءً صحياً. والنتيجة حالات تسمم نتيجة سوء الطعام المورد للمدارس".

فيما أكد حساب آخر ضرورة تكليف شركات وطنية بتوريد الأغذية للمدارس، لضمان سلامة الطلبة. وطالب حارب سعيد بأن يكون التحقيق جنائياً، لا إدارياً، وأن تحاسب اللجنة التي تختار الشركات الغذائية، ومعرفة المعايير التي يتم على أساسها اختيار الموردين وتقييمهم، فيما دعا سعيد الغافلي إلى "متابعة الحادث بشكلٍ دقيق وشفاف، للوقوف على ملابساته وكيفية حصول المورد على امتياز التوريد، وهل هو فعلاً مناسب ومطابق للمواصفات؟ وهل هو أيضاً المورد الرئيس، أم هو مورد من الباطن؟".

Mubasher Contribution Time: 10-Sep-2018 07:16 (GMT)
Mubasher Last Update Time: 10-Sep-2018 09:55 (GMT)