مباشر: اعتمدت لجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب المغربي اليوم الأربعاء الجزء الأول من مشروع موازنة عام 2018 بتصويت 20 نائبا لصالح المشروع ومعارضة 5 نواب وامتناع 4 عن التصويت، وفقا لـ(وكالة الأنباء المغربية).
وتقدم وزير المالية محمد بوسعيد بمشروع الموازنة 2018، الشهر الماضي، لأعضاء مجلسي البرلمان المغربي، متضمنة تقارير حول الدين العمومي والنفقات الجبائية.
وقال رئيس اللجنة عبد الله بوانو، إن النقاش تعلق بـ225 تعديلا، اقترحهم نواب الأغلبية والمعارضة بالمجلس، مشيرا إلى أن الحكومة ردت بشكل إيجابي على التعديلات المعقولة ذات الأهمية لخدمة مصلحة المواطن والاقتصاد بالمملكة.
وأقرت اللجنة تعديلات مدخلة على مشروع قانون الموازنة لعام 2018، متعلقة بدين الخزينة والرسوم الجمركية والضرائب الغير مباشرة وقانون الجمارك، فضلا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وأوضحت وزارة المالية المغربية، أن مشروع قانون موازنة 2018، ارتفعت الإعفاءات الضريبية فيه إلى 23.2 مليار درهم، لتمثل 69.4% من إجمالي التدابير التي تم تقييمها، تليها التخفيضات في الأسعار بقيمة 6.51 مليار درهم، وبنسبة 19.5% من إجمالي التدابير.
ووصف وزير الاقتصاد والمالية المغربية محمد بوسعيد، المشروع، بأنه "استثنائي" من حيث طبيعته الاجتماعية ويدعم الاستثمار العام والقطاعات الاجتماعية، وهو ما يفسر، النقاش الذي اتسم بمناقشته.
وأشار بوسعيد في وفت سابق، إلى عزم الاقتصاد والمالية تحسين الإطار القانوني الخاص الخاص بالقروض الصغرى، وتشجيع الاستراتيجية الجديدة لتمويل المقاولات الشابة، وتطوير القطاع المالي عبر تنفيذ الإطار التنظيمي للبنوك المساهمة.
وصادق مجلس الوزراء المغربي برئاسة سعد الدين العثماني على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد مناقشته عقب تقديمه من وزير الاقتصاد والمالية، منتصف الشهر الماضي.
