القاهرة - مباشر: بعد مرور أكثر من 15 شهراً على اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تسهيل ائتماني يتضمن تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي على مدار ثلاث سنوات مدة التمويل، نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل الاتفاقية.
وتضمنت الاتفاقية التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق في 11 نوفمبر الماضي على تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وبمقتضاها حصلت الدولة على 4 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر الماضي، وترك حرية التسعير للبنوك وفقاً للعرض والطلب.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية خلال يناير 2018 بنسبة 3.2%، ليصل إلى 38.209 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 37.019 مليار دولار في ديسمبر 2017.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي في وقت سابق، إن مصر من الدول التى حققت استقراراً مالياً ملفتاً، وعززت مناخ الاستثمار بها.
للاطلاع على تقاصيل الاتفاقية اضغط هنا
