القاهرة - مباشر: ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الخاص بمصر عن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 49.4 نقطة في شهر يونيو إلى 50.3 نقطة في شهر يوليو الماضي.
وأشار المؤشر الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام بنهاية شهر يوليو الماضي.
وأكد تقرير البنك، أنه على الرغم من أن قراءة المؤشر أشارت إلى تحسنٍ هامشي فقط في الأوضاع التجارية، إلا أنها كانت الأعلى قراءة في 8 أشهر حيث دخلت الطلبات الجديدة في نطاق التوسع.
وأضاف أنه للمرة الأولى في 3 أشهر، ارتفع حجم الأعمال الجديدة لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في ظل زيادة الطلب من المصادر المحلية والأجنبية.
ويرى التقرير، أن تحسن السياحة الداخلية دعم زيادة الطلبات الجديدة من السوق المحلية، في حين أدت البيئة الاقتصادية العالمية القوية إلى زيادة توسع الصادرات الجديدة.
ومن حانبه، قال الخبير الاقتصادي في البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دانيال ريتشاردز، "إن القراءة الإيجابية لمؤشر PMI للشهر الأول من العام الماضي تؤكد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف يزداد في العام (2018-2019)، لأن هناك قدر أكبر من التعافي في القطاع الخاص، مدعومًا بالتطبيق التدريجي للسياسة النقدية وتحسن الاستقرار السياسي وتعافي قطاع السياحة."
ومؤشر مدراء المشتريات الخاص بمصر، هو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط .
وأوضح البنك في تقريره، أن نقص المواد الخام وارتفاع التكاليف أثر على الأنشطة التجارية، ما أدى إلى انكماش الإنتاج للشهر الثالث على التوالي.
ونوه أنه على الرغم من زيادة الطلبات الجديدة استمر تراجع مستويات التوظيف، وهبط معدل الإنتاج والتوظيف بشكل هامشي وبمعدلات أبطأ مما كان عليه الأمر في شهر يونيو.
ونوه التقرير أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، استمرت في تخفيض نشاطها الشرائي.
واعتبر التقرير، أن نقص السيولة هو العامل الرئيس وراء التراجع، الأمر الذي أدى إلى تراجع مخزون المشتريات مرة أخرى في شهر يوليو، ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق، إلى جانب تراجع مستويات الشراء أدت قوة الطلب إلى استغلال الشركات لمخزونها الحالي.
في الوقت ذاته شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في بداية الربع الثالث، -بحسب البنك-.
وأفاد التقرير، أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة كانت هي السبب الرئيس وراء الزيادة القوية في أعباء التكلفة، لكن تكاليف المعيشة ارتفعت بسبب التضخم، وبالتالي فقد ارتفعت أسعار المبيعات مرة أخرى ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 11 شهراً.
ظلت توقعات نمو الإنتاج خلال الـ 12 شهراً المقبلة إيجابية في شهر يوليو. وعززت الصورة الاقتصادية العالمية القوية وكذلك تعافي قطاع السياحة من مستوى التفاؤل. ومع ذلك، فقد تراجع مستوى التفاؤل عن شهر يونيو.
