القاهرة - مباشر: رجح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إطلاق أول بورصة للمشتقات المالية في السوق المحلية قبل نهاية العام الحالي، مع قصر التداول على الأوراق المالية المقيدة.
وأضاف المستشار خالد النشار لصحيفة المال، أن الهيئة تدرس جميع التجارب العالمية السابقة، بالتعاون مع أطراف السوق، للوصول إلى الشكل المثالي، سواء من ناحية الجهة المسؤولة عن التداول والتسوية، أو القواعد المنظمة.
وأوضح، أن وجود سوق منظمة للأوراق المالية المتداولة، يدفع الهيئة للاعتماد عليها في إطلاق أول نسخة لبورصة المشتقات، على أن يتم زيادة الدائرة فيما بعد لتضم بورصات السلع والعقود الآجلة.
والمشتقات المالية عبارة عن عقود تستمد قيمتها من قيمة أصول حقيقية، أو مالية، بما يعني أن الأصل لا يتم تداوله، ولكن يجرى تداول الأداة المالية أو الصك المعبر عنه، ولتلك العقود المالية مدة زمنية محددة، وسعر وشروط معينة، يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشتري.
وتشمل المشتقات عدة أنواع منها العقود المستقبلية للسلع، والأسهم، والعملات والمعادن، والاختيارات.
