القاهرة - مباشر: قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه يتوجب على مصر العمل على مزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلة التضخم.
وأوضحت كريستين لاغارد، خلال مؤتمر صحفي، على هامش افتتاح اجتماعات الربيع بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، أن الإصلاحات الأخرى، يجب أن تستمر، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التضخم.. وأعتقد أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية في مصر على حد سواء يدركان، وآمل معالجة مخاطر التضخم التي تؤثر على السكان.
وتعاني مصر من تضخم عنيف بالأسعار عقب تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف، في ظل كونها دولة مستوردة بالأساس لأغلب السلع الأساسية، فضلاً عن المواد البترولية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان مؤخراً، إن معدل التضخم السنوي العام بإجمالي الجمهورية ارتفع في مارس ليسجل 32.55% على أساس سنوي.
وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يجري تنفيذه شجاع جداً وشرع في إصلاحات كبيرة جداً في البلاد.
وأضافت لاجارد أن برنامج التمويل المصري يعد ثاني أكبر برنامج مالي لدى صندوق النقد في الوقت الراهن، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية أن تصادق السلطات المصرية والشعب المصري على المقترحات هناك من أجل دفع الاقتصاد قدماً.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح ومواصلة خفض الدعم للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.
ورفع البنك المركزي المصري الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% دفعة واحدة بالتزامن مع تعويم الجنيه بشهر نوفمبر، لمواجهة التضخم المرتقب بأسعار السلع، وتحجيم الدولرة.
