دبي - مباشر: أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، الذي أصدره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيدخل حيز التنفيذ جزئياً مطلع شهر أكتوبر المقبل، على المنتجات التي لم تطرح في أسواق الدولة بعد.
وأوضح مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عبد الله المعيني، أن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، صدر في شهر أبريل من العام الجاري، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر، والذي نصت المادة الخامسة منه، على وجوب منح التجار والمزودين مهلة لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق الإلزامي، وهي ستة أشهر للقطع التي لم تطرح في الأسواق بعد، وعاماً كاملاً لقطع الغيار المتوافرة حالياً في أسواق الدولة.
وبين المعيني أن تطوير النظام الإماراتي جاء بناءً على دراسات متخصصة أجراها فريق فني متخصص في الهيئة بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمحلية، وقد تطرق إلى قدرة وتماسك القطع وتحقيقها لأداء مرتفع في ظروف مناخية قاسية وتحملها درجات الحرارة المرتفعة، فضلاً عن درجة التآكل الخاصة بها، وفقاً لعدد ساعات استخدام معينة، وذلك بناء على إجراءات الفحص التي ستتم للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.
واعتبر أن المدة الزمنية لتوفيق الأوضاع كافية بالنسبة للتجار والموردين، وتعكس حرص حكومة الدولة على التيسير على قطاع الأعمال والعاملين في مجال توريد وتوزيع قطع غيار المركبات، ومن ثم سيتم منع استيراد قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات الإماراتية مالم يتم الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة.
وأكد أنه لن يسمح باستيراد أو تصنيع أو استخدام قطع غيار غير حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة، في أي مكان للإصلاح، وعلى رأسها ورش إصلاح السيارات وكراجات الإصلاح، بعد البدء في تنفيذ النظام الجديد.
