القاهرة - مباشر: قالت وزارة البترول المصرية إنها بصدد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن حكم إلزام مصر بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ 2.013 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الإجراءات تهدف للحفاظ على حقوق الدولة المصرية وتحقيقاً للصالح العام.
يشار إلى أنه صدر مؤخراً حكم من هيئة تحكيم تابعه للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "الإكسيد" بأغلبية الآراء بإلزام الدولة المصرية بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ وقدرة 2.013 مليار دولار أمريكي.
وبحسب بيان الوزارة، ترجع خلفية النزاع إلى قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ 4 أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد الدولة المصرية بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ 4 مليارات دولار بزعم إخفاق شركة إيجاس المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000، الذي يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى شركة يونيون فينوسا جاس وذلك اعتباراً من تشغيل المصنع يناير 2005.
وعقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر 2012 حتى تاريخه وذلك نظراً لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماماً عن إرادة شركة ايجاس، وفقاً للبيان.
وتسعى الحكومة المصرية إلى الوصول إلى تسويات عادلة لكل المنازعات مع جميع شركائها في مسعى نحو جذب استثمارات جديدة.
وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا في منتصف نوفمبر الماضي، أنه سيتم استئناف تصدير الغاز بدءاً من عام 2019، وسيتم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال مع الربع الثالث من العام المقبل، وأنواعه الأخرى مع نهاية 2018.
يُشار إلى أن ديليك للحفر أعلنت، أمس، أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقيات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.
وفي فبراير الماضي، قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن صفقة استيراد الغاز المبرمة مع إسرائيل لا تزال في مراحلها الأولية، ويجب أن تمر بثلاث مراحل لتنفيذها.
وأوضح طارق الملا أن المرحلة الأولى تتضمن موافقة الحكومة المصرية، فضلاً عن النظر في القيمة المضافة للصفقة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وتابع الملا: "تشترط الخطوة الثالثة حل قضايا التحكيم الدولي بين البلدين والتي رفعتها إسرائيل بعد أن توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى تل أبيب في أعقاب ثورة يناير 2011".
وفي ديسمبر 2015، كشفت شركة كهرباء إسرائيل، عن فوزها بدعوى تحكيم ضد شركات مصرية عاملة بمجال الغاز الطبيعي ستحصل بموجبها على 1.76 مليار دولار جراء توقف الإمدادات.
وأضافت "الشركة" في بيان اطلع "مباشر" على نسخة منه، أن الشركات الملزمة بدفع التعويضات هي إيجاز، والهيئة العامة للبترول المصرية.
وتقدمت الشركة الإسرائيلية بدعوى تطالب فيها بتعويضات تقدر بنحو 4 مليارات بعد توقف إمدادات الغاز من مصر في 2012 بعد حرائق متكررة لخط الإمداد الرئيسي ونقص شديد في الإنتاج المحلي.
