القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري على إعفاء الممولين الضريبيين جزئياً من غرامات التأخير، ضمن عدة قرارات اتخذها المجلس باجتماعه الأسبوعي.
وقرر المجلس في بيان صادر، اليوم الخميس، الموافقة على مشروع قانون بإعفاء الممولين جزئياً من مقابل التأخير، المنصوص عليه في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأفاد البيان، أن الإعفاء سيتم في حالة إذا ما قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملاً، وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون، والتي تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه.
وأكد المجلس، أن القرار يأتي في إطار التحفيز على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبي، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطاً لتلك المتحصلات الضريبية.
وفي نفس السياق، أقر المجلس مشروع قانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية للاشتراكات والأقساط المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون.
ونوه المجلس، إلى أن القرار يأتي سعياً للتخفيف عن أصحاب تلك المنشآت والعاملين في تلك القطاعات كي يستردوا طاقتهم الإنتاجية.
