إطلاق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة في الكويت خلال أشهر

الكويت - مباشر: كشفت مصادر رقابية واستثمارية أن نقاشات قطاع الاستثمار مع الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المقاصة والبورصة، سينتج عنه أداة جديدة لأول مرة في سوق الكويت عموماً، وكانت مطلباً للشركات المالية منذ فترة.

وبسب مصادر لـ"الجريدة"، تتمثل الأداة الجديدة في إطلاق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة، والتي تسمى "REITS FUND"، وهي عبارة عن صناديق ذات طبيعة خاصة، حيث تعد من أحدث أوعية الاستثمار التي اعتمدتها أسواق خليجية أخيراً، وتطالب بها شركات استثمار كويتية منذ سنوات.

ويُعرّف صندوق الاستثمار العقاري "REIT" بأنه صندوق استثماري يستثمر رأسماله في العقارات المُدرة للدخل، إما بالتملك المباشر للعقار، أو بتملك سندات الرهن العقاري.

ويتميز الصندوق بأنه ذو طبيعة خاصة، حيث يمكن لعدد من المستثمرين أن يشتركوا في ملكية الصندوق، ويتملك الصندوق عقارات بشتى أنواعها، ويوزع الإيرادات التي تنتج عن تلك العقارات بشكل ربع سنوي أو شهري حسب نظامه، ويمكن أن يتملك الصندوق وحدات تجارية وسكنية، وغيرها من العقارات المُدرة، وهو ذو كيان مختلف وطبيعة مغايرة للصناديق القائمة حالياً، بدءاً من الترخيص والاشتراطات والتوزيعات والحصص وحتى التصفية.

أما الفارق الأهم بين هذين النوعين من الصناديق أن الأول مطروح للتداول العام في سوق الأسهم، بينما الآخر يتم تداول وحداته تداولاً خاصاً من قبل مدير الصندوق.

تجدر الإشارة إلى أن أول تداول لصناديق الاستثمار العقاري بدأ منذ عام 1961 في الولايات المتحدة، في الحقيقة أن الإطار العام لصناديق الرئيس هو أمريكي الأصل والمنهج، إلا أن كل دولة تعتمد هذا النظام الاستثماري تعمد إلى تغيير العناصر الفرعية فيه لتتناسب مع تنظيماتها المحلية ونظامها المالي.

ووفق المؤسسة الوطنية لصناديق الاستثمار العقاري الأمريكية" NAREIT"، يوجد في العالم اليوم نحو 37 دولة اعتمدت هذا النظام، ومن آخر الدول التي اعتمدته السعودية عام 2016. كما أشارت المؤسسة إلى أنه يوجد نحو 8 دول تدرس اعتماد النظام من أبرزها الصين.

تجدر الإشارة إلى أن لتلك الصناديق خصوصيات وتتميز بإقبال كبير من المستثمرين، نظراً إلى محدودية عدد المساهمين في رأسمال الصندوق وتوزيع الأرباح بشكل شهري أو فصلي، فضلاً عن القيود الأخرى المتعلقة بالاقتراض والضوابط الأخرى التي تحمي المساهمين من المخاطر.

ومن ضمن الضوابط على سبيل المثال، لا يحق للصندوق الاقتراض بأكثر من 50% من قيمة أصول الصندوق، ولا تقل نسبة استثمار الصندوق في العقارات المطورة عن 75%، كما لا يجوز للصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء.

Mubasher Contribution Time: 10-Sep-2018 06:10 (GMT)
Mubasher Last Update Time: 10-Sep-2018 06:10 (GMT)