انفراجه تنتظر "التقاعد المُبكر" في الكويت.. الأربعاء المُقبل

الكويت - مباشر: تتجه الأنظار ظهر الأربعاء المُقبل صوب الاجتماع المُرتقب أن تعقده لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة بحضور وزير المالية نايف الحجرف ومسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما أكد رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد لـ"السياسة" أن الاجتماع سيُخصص لمناقشة قانون التقاعد المبكر ومرسوم رده من الحكومة.

وأوضح خورشيد أن رد القانون يعود إلى سببين رئيسيين، أولهما رغبة الحكومة الكويتية بأن يتحمل المؤمن عليه نسبة (1%) والدولة مثلها (1%)، بينما يُصر النواب على أن تتحمل الدولة نسبة الـ2% كاملة، والثاني يتعلق بالمادة الرابعة التي تنص على أن يكون التقاعد اختيارياً.

وأعرب خورشيد عن تفاؤله بإنجاز القانون بداية دور الانعقاد المُقبل قائلاً: "سنبارك لكل من سعى نحو إقرار القانون والانتهاء منه لاسيما أنه أقر بأغلبية ساحقة بحدود 44 نائباً".

وأوضح أن هناك دراستين حول القانون، فإذا عدلنا بعض المواد ورفع إلى المجلس فقد يتم التعامل معه كقانون جديد ومن ثم سيحتاج إلى مداولتين، أما في حال جرى التعديل عبر رفع المادة الرابعة من القانون بالتوافق وتركنا باقي المواد المتعلقة بأن تتحمل الدولة 2% فإنه لن يكون هناك أي إشكال وهذا ما لمسته من بعض المستشارين بمجلس الأمة وسيكون التصويت واحداً.

من جانبه، قال النائب ثامر السويط إن "رد قانون خفض سن التقاعد كان خطوة سلبية في اتجاه عدم التعاون بين السلطتين لاسيما أن القانون مطلب شعبي صدر بأغلبية ساحقة بالإضافة إلى أنه أشبع نقاشاً وبحثاً واستوفي جميع خطواته التشريعية".

وشدد السويط على ضرورة أن تُدرك الحكومة أن التعاون التشريعي مع ممثلي الأمة يخلق حالة من التوافق السياسي التي تخدم المرحلة السياسية المقبلة، وان كان هناك تحفظ حكومي بخصوص مواد القانون فمن الممكن الوصول إلى صيغة توافقية عبر مناقشته في اللجنة شريطة توافر الرغبة الصادقة من الحكومة لتمريره.

من جهته، ذكر النائب أسامة الشاهين أن رد القانون الذي ينصف الراغبين بالتقاعد الاختياري المُبكر كان مخيبا للآمال.

ودعا الشاهين النواب إلى التمهل والتأكد قبل إجراء أي تعديلات على القانون فأي تعديل عليه سيتم اعتباره اقتراحاً بقانون جديد وبالتالي فإن إمكانية رده من الحكومة مُجدداً ممكنة لكن عدم إجراء أي تعديلات يجعلنا نستطيع تطبيق المادة الدستورية الخاصة باجراء مداولة ثالثة نهائية غير قابلة للرد، وعلينا أن نأخذ تعهدات حكومية صريحة وواضحة بهذا الخصوص.

وقال: "نحن وإن كنا نضع نصب أعيننا مصالح 4900 مواطن بلغت سنوات خدمتهم الحد التأميني لكنهم لم يبلغوا العمر الذي يمكنهم من التقاعد، إلا أننا من جانب آخر ننظر إلى مصالح 200 ألف كويتي في الوظائف الحكومية ونتطلع إلى قانون يحمي الجميع ويجعل التقاعد المبكر اختيارياً مُتاحاً لهم".

Mubasher Contribution Time: 09-Sep-2018 07:54 (GMT)
Mubasher Last Update Time: 09-Sep-2018 07:58 (GMT)