الرياض – مباشر: توقع نائب رئيس ومحلل أول في موديز، أشرف مدني، زيادة مخصصات القطاع المصرفي السعودي خلال العام الجاري تزامنًا مع ارتفاع الديون المتعثرة، بضغط من المستحقات غير المدفوعة من قبل قطاعي الإنشاء والتجارة.
وأضاف مدني في مقابلة مع "العربية"، أنه سيتم إيجاد حل لمطالبات هيئة الزكاة من البنوك في 2018.
وأشار مدني، إلى أن أثر إقرار مطالبات هيئة الزكاة سيكون سلبيٌ على البنوك؛ ولاسيما وأن معظم المصارف لم تأخذ مخصصات لهذه الزيادات المطلوبة من هيئة الزكاة والدخل.
وبلغ إجمالي المطالبات الإضافية، للهيئة العامة للزكاة والدخل على البنوك السعودية، نحو 11.35 مليار ريال (3.03 مليار دولار)، تمثل نحو 25% من إجمالي أرباح البنوك خلال عام 2017.
وتطالب هيئة الزكاة والدخل، البنوك السعودية بدفع فروقات زكوية عن سنوات سابقة؛ بعد أن أجرت الهيئة بعض التغييرات عند احتساب الوعاء الزكوي، بالنسبة للبنوك، وتطبيق تلك التعديلات على بأثر رجعي على السنوات السابقة.
وتوقعت موديز في تقرير حديث لها زيادة محفظة القروض لدى البنوك السعودية بنسبة 4% هذا العام.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي مستقرة، في ظل عودة الاقتصاد إلى النمو خلال العام الجاري، بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي.
اقرأ المزيد:
مطالبات "الزكاة" على البنوك السعودية تعادل 25% من أرباح 2017
