"تقرير": السعودية تقود دول الخليج بإصدارات الدخل الثابت خلال 2018

الدوحة – مباشر: توقع تقرير شركة كامكو للاستثمار، أن تقود السعودية إصدارات الدخل الثابت في العام الجاري، ثم قطر وعمان والبحرين نظراً لقيام تلك الدول بالبحث عن طرق لتمويل خططها الاستثمارية والتغلب على عجز الموازنات.

وتعرف أدوات الدخل الثابت بأنها الاستثمار الذي يوفر العائد في شكل مدفوعات ثابتة مضافاً إليها قيمة أصل السند في النهاية، وهي: أذون الخزانة، والسندات المصدرة بمعرفة الشركات، وأخرى بمعرفة الحكومة، والأسهم الممتازة.

وقال تقرير كامكو الصادر اليوم الأحد، إنه من المرجح وجود نمو هائل في لجوء الجهات الحكومية خلال 2018 لسوق السندات الدولية.

وأظهر التقرير ارتفاع إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017 لتصل لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية مع تزايد إصدارات كل من سوقي السندات والصكوك.

وأشار التقرير أن العام الماضي يعد عاماً قياسيا بالنسبة لدول الخليج بسبب استمرار تراجع أسعار النفط مقروناً بارتفاع ضغوط الموازنات المحلية وكذلك متطلبات الإنفاق على البنية التحتية، مما أدى إلى ظهور عدد من أكبر الإصدارات في المنطقة.

ونوه التقرير إلى أن الاتجاهات الحالية تشير إلى وجود سلسلة من الإصدارات قيد الاعداد على المدى القريب.

واستمرت السعودية في الاستحواذ على نصيب الأسد من إجمالي إصدارات سوق الدخل الثابت التي بلغت مستوى قياسياً بقيمة 40.6 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار تقريباً في العام 2016.

 وتركز النمو في المقام الأول في إصدارات الصكوك والتي بلغت 28.1 مليار دولار خلال العام مقابل 1.7 مليار دولار فقط خلال العام 2016.

وحول الشأن الاقتصادي أوضح التقرير، أن سوق المشروعات بدول الخليج ما زال أحد أكبر الأسواق في المنطقة بقيمة تصل إلى حوالي 3.1 تريليون دولار، بنمو 300 مليار دولار عن مستويات العام الماضي، الأمر الذي يتطلب مزيداً من المصادر الممكنة وبالتالي إمكانية تزايد الاصدارات في سوق الدخل الثابت على المدى القريب.

وأشارت كامكو إلى أنه نظراً لتشدد سياسات الإقراض التي تتبناها البنوك في ظل قيود السيولة تتجه الشركات بصفة متزايدة نحو التطرق إلى سوق الدخل الثابت وتنشط في إحراز صفقات قياسية باستمرار.

ومن حيث الجودة الائتمانية للجهات المصدرة، فتتمتع معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجودة ائتمانية وافية بما يمكنها من رفع مستويات الدين بارتياح في السوق الدولية.

 وينطبق ذلك بصفة خاصة على دول الخليج مع احتفاظ اقتصاداتها بتصنيفات ائتمانية بدرجة الاستثمار على الرغم من قيام وكالات التصنيف الائتماني بتخفيضها عند بداية تراجع أسعار النفط.

اقرأ المزيد..

ستاندرد.أند.بورز تتوقع تراجع حجم إصدار الصكوك بالخليج في 2018

حصاد.. 39 مليار دولار إصدارات الدين الإماراتية في2017

مسح..قطر تقترض 47 مليار ريال من السوق المحلية في 2017

قطر تتفاوض مع بنوك دولية لطرح سندات بـ9 مليارات دولار

مسح..الكويت تصدر سندات بـ11مليار دينار لتمويل العجز وتنظيم السيولة خلال2017

Mubasher Contribution Time: 14-Jan-2018 14:39 (GMT)
Mubasher Last Update Time: 15-Jan-2018 06:30 (GMT)