القاهرة – مباشر: وافق المجلس القومي للمدفوعات، على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس القومي للدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بحضور رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائبي محافظ البنك المركزي المصري، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين بالبنك المركزي.
وقرر المجلس أيضا مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2019.
وأشار وزير المالية، إلى ارتفاع نسبة التحصيل الالكتروني من الضرائب والجمارك، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
واستعرضت وزيرة التخطيط، جهود الوزارة في إعداد خريطة متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية تمثلت في إطلاق منصة تبادل البيانات الحكومية، والانتهاء من ربط 21 جهة حكومية بتلك المنصة مما أدى إلى ترشيد الإنفاق وإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى إطلاق تطبيق خدمات المحمول (خدمات مصر) بعدد 31 خدمة حكومية والعمل على إتاحة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد، باستمرار التعاون مع الجهات المختلفة لإتاحة التحصيل الإلكتروني من خلال 1260 منفذ حكومي، وعرض وزير الداخلية مستجدات مشروع تطوير بطاقة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية.
