مباشر: أكدت وزارة المالية بمصر أن قانون التعاقدات العامة الجديد سيحقق أفضل قيمة للمال العام خلال الفترة القادمة.
وأشارت الوزارة في بيان صادر، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصدق على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة "قريباً"، بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية عليه والذي بصدوره سيُلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.
وقال مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، خالد نوفل، إن قانون التعاقدات يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام في التعاقدات التي تبرمها الجهات الخاضعة لأحكامه وإرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز في الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة.
وأكمل، كما يهدف القانون إلى ترسيخ المزيد من الشفافية، المنافسة، تكافؤ الفرص، تحسين بيئة ومناخ الأعمال.
وأكد نوفل، أنه تم مراعاة المرحلة الانتقالية للعمل بالقانون الجديد، من خلال استمرار العمل باللائحة التنفيذية القديمة لقانون المناقصات والمزايدات لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
ونوه بيان الوزارة، إلى أنه تم إعداد القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية، وسيتم العمل به بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
