الرياض – مباشر: قال وكيل وزارة المالية السعودية للتواصل والإعلام، إن تحويل مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى هيئة عامة سيكون له آثار مهمة في تطوير كفاءة إدارة الأصول التابعة للدولة بشكل مستقل من جهة متخصصة.
ووصف يعرب الثنيان في اتصال لقناة "العربية" إيجاد هيئة عامة لعقارات الدولة بأنها "خطوة هامة جداً تضع المصلحة العامة للوطن على رأس الأولويات والقرار يأتي منسجماً مع أهداف التحول الوطني ضمن رؤية 2030".
وأشار الثنيان، إلى أن أبرز انعكاسات هذه الهيئة الجديدة، رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتطويرها وتمكينها وإعطائها الاستقلالية اللازمة لإدارة الموارد.
ولم يستبعد وكيل وزارة المالية السعودية، التعاون مع القطاع الخاص في تحسين عوائد أصول الدولة وتبادل الخبرات مع المؤسسات والعمل وفقا لمعايير ومحددات دولية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأفاد بأن هذا التوجه بشكل عام سيعزز من "التشغيل والاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لمؤسسات الدولة".
وتهدف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرها مجلس الوزراء، إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها.
وستعمل الهيئة على توحيد ورسم السياسات المتعلقة بعقارات الدولة، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤونها، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بتلك العقارات.
