القاهرة - مباشر: وجه رئيس مجلس الوزراء المصري، بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المختصين لدراسة كافة مقترحات ومطالب طرحها ممثلو القطاع الصناعي.
وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في بيان اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على التواصل مع الصناع، والتجاوب بشكل إيجابي وفعال مع أية مشاكل تعوق تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في مصر لخدمة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال عقد رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً مفتوحاً بعدد من المستثمرين في قطاع الصناعة، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
من جانبه، عرض رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، ورقة مبدئية توضح رؤية الاتحاد لأهم المشاكل التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر، والتي تضمنت ما يتعلق بالسياسات المالية، مثل بعض آليات النظام الضريبي والجمركي. إلى ما تحمله قطاع الصناعة من صعوبات خلال الأعوام الماضية.
وشدد على أهمية تبسيط وتعديل القوانين واللوائح الضريبية، وإصدار رقم قومي لكل منشأة يتم التعامل به مع جميع أنواع الضرائب، إلى جانب ضرورة مراجعة الممارسات الجمركية لتيسير الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية، والربط الالكتروني بين جميع المنافذ الجمركية.
كما اقترح تعديلات تتعلق بقانون العمل، فضلاً عن إعادة النظر في بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية لتشجيع الاستثمار، وتناول بعض التحديات المتعلقة بإجراءات التمويل من جانب البنوك، والضوابط الخاصة بالدين الممتاز.
وطالب كذلك بإعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد السويدي على أهمية تنمية وتنظيم التجارة الداخلية والتوسع في المناطق اللوجستية وانشاء الأسواق والمراكز التجارية، وتطبيق قانون أفضلية المنتج المصري، ومحاربة البضائع المغشوشة، وتطبيق المواصفات الدولية لدى شراء السلع والمنتجات.
كما أشار رئيس اتحاد الصناعات، إلى أهمية تعزيز التدريب المهني والصناعي وربطه باحتياجات الصناعة الوطنية، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني وانشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب والمناهج والشهادات، فضلاً عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصناعية.
البيروقراطية
كما عرض ممثلي قطاع الصناعة خلال الاجتماع بعض المشاكل التي تواجه نمو القطاع الصناعي.
وأشاروا الى الإجراءات البيروقراطية التي لا تزال قائمة لدى بعض الأجهزة الحكومية، وضرورة تبسيط وتيسير تلك الإجراءات، لافتين إلى إجراءات استخراج تصاريح المنتجات، والإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات والأراضي وتفعيل السجل العيني.
ودعوا إلى بحث تقليص فترة التخليص الجمركي وتبني فكر جمركي مختلف خلال الفترة المقبلة.
وأثار ممثلو قطاع الصناعة أهمية تنمية التجارة الداخلية وتنظيم النقل البري في مصر وتطوير القواعد والضوابط الحاكمة له، فضلاً عن تطوير الخدمات اللوجستية بأنواعها.
وأكدوا ضرورة العمل على منع التضارب بين القوانين وضمان شفافيتها وتحديث بعضها، والسعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بالنهوض بالمصانع المتعثرة واعادتها إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.
كمال طالبوا بضرورة الانتهاء سريعاً من قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيص قطع من الأراضي لاقامة تلك المشروعات ضمن مشروع الريف المصري.
