الدوحة – مباشر: كشف تقرير لبنك الكويت الوطني أن تأثير الأزمة الخليجية على الاقتصاد القطري ظهر على المدى القريب بقطاعي السياحة والتجارة، منوهاً أن تأثير الصدمة الأولى للمقاطعة قد بدأ بالتراجع.
وأوضح تقرير الوطني الذي تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأربعاء، أن تأثر السياحة والتجارة لم يكن مفاجئاً، حيث هبطت نسبة القادمين إلى قطر 55٪ في الفترة ما بين مايو ويونيو الماضيين.
وتابع البنك: "نسبة القادمين لا تزال متدنية في سبتمبر بواقع 55٪ على أساس سنوي".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في 5 يونيو السابق وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية في الأخيرة.
وبحسب التقرير، فإن السياح الخليجيين يمثلون نصف القادمين إلى قطر حيث تراجعت هذه النسبة بشكل ضخم في سبتمبر بواقع 84٪ على أساس سنوي، أما بيانات تجارة البضائع فقد هبطت قيمة الواردات خلال يونيو 38%؛ إذ شكلت دول المقاطعة أكثر من 15٪ من كافة الواردات القطرية قبل الأزمة.
وتابع الكويت الوطني: "لم تتأثر صادرات النفط والغاز بالأزمة، حيث صدرت قطر ملياري قدم مكعب من الغاز يمثل 16% من إجمالي صادرات الغاز للإمارات عبر خط أنابيب دولفين".
وحول أسعار المواد الغذائية فقد ارتفع التضخم 4.5% في يوليو إلا أن ذلك قد جاء أقل من التوقعات، كما أنه بدأ بالتراجع إلى 3.6٪ في سبتمبر، وبحسب التقرير.
وذكر التقرير أن التضخم العام تراجع إلى 0.4٪ على أساس سنوي نتيجة الضعف المتواصل في أسعار المسكن وضعف الضغوطات التضخمية الأساسية، وذلك على خلفية الأزمة القائمة.
وشهدت أسعار العقار السكني تراجعاً، حيث انخفضت منذ يونيو وحتى سبتمبر بواقع 9٪؛ الأمر الذي قد يعود لتراجع الثقة وضعف الأوضاع الاقتصادية، وواجهت بعض الأصول في الأسواق صعوبة أيضاً، حيث تراجعت البورصة المحلية بواقع 17٪ منذ بداية الأزمة؛ مما جعلها الأسوأ أداءً في المنطقة خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من التغيرات قد ظهرت في القطاع المصرفي؛ إذ سحب الأجانب ما يقارب 12 مليار دولار (23٪) من ودائعهم في البنوك القطرية منذ يونيو، ولكن وتيرة السحب قد تراجعت في الأشهر الأخيرة.
وقابل هروب رؤوس الأموال الأجنبية تدفقات إلى الداخل بواقع 28 مليار دولار (+51٪) من القطاع الحكومي؛ ما أدى إلى زيادة نسبة الودائع الحكومية من إجمالي الودائع إلى 37٪. وأدى ذلك أيضاً إلى ارتفاع نمو الودائع إلى 18٪ على أساس سنوي في سبتمبر من 12٪ في مايو.
وبشأن النمو النفطي، فأوضح الكويت الوطني أنه من المتوقع تباطؤ الاقتصاد النفطي في العام الجاري والمقبل بنسبة 4% فقط مقابل 5.6% بالعام الماضي.
وأشار إلى أن بيانات الناتج المحلي لقطر خلال الربع الثاني قد شملت شهراً من المقاطعة؛ لذا تراجع النمو غير النفطي إلى 3.9٪ على أساس سنوي فقط؛ أي أقل نمو على أساس ربع سنوي منذ ارتفاعه في العام 2011؛ مما أدى إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6٪.
وأشار إلى أنه بافتراض أن التباطؤ في الربع الأول يرجع إلى الخلاف الخليجي؛ هذا يعني أن الاقتصاد غير النفطي قد تباطأ إلى 1.3٪ على أساس سنوي فقط في ربع كامل، ومن المحتمل أن يأتي التأثير أقل في الأشهر المقبلة تماشياً مع تراجع تأثير توقف النشاط. وبالرغم من أن استمرار الأزمة سيخلف بالتأكيد العديد من المخاطر.
