القاهرة - مباشر: أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن رواد الأعمال والشباب لهم مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي بالقارة الأفريقية، باعتبارهم مصدر الطاقة الذي لا ينضب.
وقال عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال جلسة تعزيز ريادة الأعمال بأفريقيا في شرم الشيخ، اليوم الخميس، إن الشباب يمثل حاضر ومستقبل قارة أفريقيا، ومصدر الطاقة الذي لا ينضب، مشيراً إلى قدرتهم على تحفيز النشاط الاقتصادي، والمساهمة بفعالية في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، التي تتطلع إليها شعوب هذه القارة.
وأشار السيسي إلى أن الاقتصادات المتقدمة والنامية تهتم على حد سواء بدعم الابتكار ورواد الأعمال والشباب، في ظل نجاح بعض منهم في إنشاء شركات أصبحت في وقت وجيز مؤسسات عالمية تتجاوز قيمتها السوقية إجمالي الناتج المحلي لبعض الدول.
وأكد السيسي على ثقته في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة، لا سيما في ضوء أن نسبة مَن هم أقل مِن 25 عاماً في أفريقيا بلغت نحو 60% من إجمالي سكان القارة.
ونوه الرئيس المصري بأن حجم السوق الأفريقية يتوسع خلال الفترة الحالية، مع توقعات بأن يصل بعام 2050 إلى 2.4 مليار نسمة، مما يترتب عليه أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، لحشد كافة مواردنا وتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في القارة.
وقال السيسي: "إن أولويتنا هي دعم رواد الاعمال خاصة مَن يقدم حلولاً جديدة ومبتكرة للتصدي للتحديات التي تواجه القارة في شتى القطاعات، كالتعليم والصحة والخدمات الأساسية، والتي يجب تقديمها لجميع فئات المجتمع وبتكلفة اقتصادية وفقاً لأعلى معايير الجودة".
وأكد السيسي استمرار بذل الجهد لدعم ومساندة رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والمستثمرين الشباب، من خلال عدة البرامج والمبادرات أطلقت الفترة الماضية، مثل تحفيز ريادة الأعمال من خلال التركيز على التعليم والبحث العلمي.
وأكمل السيسي أن المبادرات شملت أيضاً تحرك البنك المركزي المصري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويل ميسر، وبرنامج مصر لريادة الأعمال الذي يقدم الدعم المالي والفني للشركات الناشئة ورواد الأعمال عن طريق المشاركة في المخاطر مع الشباب، وقد تم تأسيس أكبر حاضنة أعمال في أفريقيا من خلال هذه المبادرة.
وألمح السيسي إلى أنه بالنسبة لمحاولات تحسين البيئة التشريعية وتقديم الدعم المؤسسي، حيث نص قانون الاستثمار الجديد لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، مع طرح قوانين جديدة تتواكب مع التطورات الاقتصادية مثل قانون التراخيص الصناعية، وخدمات الدفع الاليكتروني.
